إبعاد شرطيين على إثر شكاية من 200 من بائعي الخضر والفواكه

طالب تجار سوق إشوماي للخضر و الفواكه توفير الحماية والإنصاف للعاملين في القطاع، ملتمسين في شكاية جماعية موجهة إلى عامل الإقليم، ورئيس المنطقة الأمنية ورئيس المجلس البلدي بالناظور، توقيف عنصرين من قوات الأمن، والضرب على أيديهما بيد من حديد قبل فوات الأوان. وردا على تصريحات الجمعية، أوضح مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ التجديد بأن البحث الذي وصفه بـ الجدي و المسؤول ما زال جاريا لكشف حقيقة ما يجري. وعلمت التجديد من مصدر مطلع بأنه مباشرة بعد لقاء جمع جمعية سوق إشوماي، ورئيس المنطقة الأمنية للوقوف على حقيقة ما يجري، تم توقيف العنصرين المشتكى بهما وإلحاقهما بالإدارة الإقليمية في انتظار ما ستسفر عنه التحريات. وقد عبر أعضاء مكتب الجمعية وعموم التجار عن ارتياحهما لقرار إبعاد العنصرين، الذين كانا ـ حسب قولهم ـ مصدر تهديد لأرزاقهم وحتى أمنهم، مثمنين في الوقت ذاته تحركات ومجهودات رئيس الأمن الإقليمي. وقال الباعة في شكاية، مذيلة بـ200 توقيعا، بأنهم متضررون من سلوكيات تعسفية صادرة من عنصرين في الأمن الإقليمي، واعتبروا بأنهما زاغا عن العمل القانوني والشرعي المنوط بهما، حيث يعملان على استهداف باعة الخضر بشكل لافت للنظر، ويستعملان العنف المادي والمعنوي ضد الباعة وأدواتهم، ويتسببان في إتلاف البضائع والمنتجات، ويخدشان كرامتهم أمام مرأى ومسمع المارة وسط مزاعم بحصول رشاوى. وقال ميمون بوشيخي رئيس الجمعية المذكورة بأن العنصرين المذكورين يطوفان بواسطة الدراجات النارية على عربات الخضر المجرورة والمدفوعة في المدينة كلها يوميا، ويعمدون إلى تعطيل عجلات العربات . يشار إلى أن جمعية سوق إشوماي عملت بمجهودها الذاتي على تشييد أكبر سوق للخضر بقيمة مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم، كخطوة للقضاء على الأسواق العشوائية، كما تعمل حاليا على تغيير العربات التي تعرقل لحركة السير وتخلف الأزبال وسط الطرقات، بنوع جديد من الدراجات النارية خاصة بنقل وشحن الخضر وبيعها، وذلك بشكل تدريجي في أفق القضاء على العربات نهائيا.