ذكر مصدر مطلع أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة عرف اختلالات كبيرة في تدبير عدد من الصفقات العمومية، مما أدى إلى ضرب مبادئ الشفافية والرقابة على صرف المال العام، وقدم المصدر دليلا على ذلك ما ارتبط بصفقة تعود لسنة 2002 وهمت اقتناء ووضع قنوات من أجل تجديد شبكة الري والحاملة لرقم 04/2002/ق.ت.ش.ر.ص.م/تا والتي قاربت قيمتها المالية 30 مليون درهم والصفقة التي همت التجديد الكلي للمنشآت الهيدرومائية بالمراكز الفلاحية 501 مكرر و 505 و 508 بالدائرة السقوية لبني عمير لفائدة شركة سوجيا ءادس، ففي الصفقة الأولى أقدم مدير المكتب على إمضاء صفقات التوريدات و الأشغال باسم الوزير رغم أنها تتجاوز سقف 20 مليون درهم، وإعطاء الأمر للفائز بالصفقة بالشروع في تنفيذ الأشغال، وذلك ضدا على قرار وزير الفلاحة الحامل لرقم 221/ذ بتاريخ 22 دجنبر ,1993 وأضاف المصدر أن المادة 73 من مرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها تجعل مثل هذه الصفقة لا تعتبر صحيحة و نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة و لا يجوز تنفيذ أعمالها، إلا أن ذلك لم يتم احترامه، مستدلا في ذلك على منشور السيد الوزير الأول رقم 27/99 بتاريخ 8 أكتوبر ,1999 وتساءل المصدر نفسه أن المدير عمد في صفقة بلغت 22 مليون درهم وذلك في سنة 2003 إلى توجيه طلب المصادقة عليها لوزير الفلاحة. وبخصوص الصفقة الثانية التي ناهزت 12 مليار سنتيم، وانطلقت في سنة 1994 وبرز مشكل صيانتها في سنة ,2004 حيث أقدم مدير المكتب على تخفيض المسافة المطلوب إعادتها من قنوات الري من 24 كيلومتر إلى 5,5 كيلومتر مما كان له أثر كبير على فارق الكلفة من حوالي مليار ونصف سنتيم إلى أقل من النصف بكثير، ووللعلم فإن المسافة الأولى أوصى بها قسم تسيير شبكة الري و صرف المياه بالمكتب الجهوي لتادلة في دجنبر 2003 لكونها متهالكة وينبغي استبدالها بعضها وإصلاح البعض الآخر، وأكدتها بدرجة معينة الخبرة المضادة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات ببني ملال، ولم يتوقف الأمر عند حدود هذا القرار بل طرحت تساؤلات حول مصير القنوات القديمة و مدى احترام الشركة لشروط الاستبدال خاصة مع الاقتصار بشكل أساسي على استبدال القنوات الصغيرة، ودعى المصدر الذي رفض نشر إسمه إلى وجود حاجة مستعجلة لفتح دقيق للوقوف تفاصيل هذه الصفقة الضخمة و المفروض أن تعمر ل 50 سنة سيما و أن الصور المتضمنة في تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات تبين مدى تلاشي شبكة الري التي تسبب في ضياع كميات ضخمة من المياه في وقت تعرف فيه بلادنا جفافا بنيويا يتطلب بذل قصارى الجهود للحفاظ عليها. وكشف المصدر نفسه أن هناك تحركات لدفع وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في حيثيات هاتين الصفقتين، وذلك لكشف أسباب عدم إرسال مدير المكتب للصفقة الأولى لوزير الفلاحة من أجل المصادقة، والقيام بافتحاص شامل لتفاصيل الصفقة الثانية، ومن ذلك عزم النائب البرلماني عبد الكريم النماوي عن فريق العدالة و التنمية على توجيه سؤالا كتابيا إلى كل من وزيري المالية و الفلاحة و الصيد البحري داعيا من خلاله فتح تحقيق حول ما بلغه من تجاوز مدير مؤسسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة لصلاحياته وعدم احترامه للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل غياب نظام خاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لأجل إبرام الصفقات، وفي اتصال للتجديد بالنائب عبد الكريم النماوي اعتبر أن هناك مزاجية وانتقائية ينبغي كشف أسبابها حماية للمال العام من الهدر وإقرار للشفافية والرقابة في تدبيره.
