الدكتور رضوان زهرو لـ"التجديد:الفقر بنيوي سببه إخفاق مخططات التنمية

أكد الاقتصادي رضوان زهرو بأن الفقر في المغرب أضحى مشكلا بنيويا، وأضاف في حواره مع التجديد أن ذلك ارتبط بإخفاقات المتوالية لمخططات التنمية التي عرفها المغرب. وقال رئيس وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة بكلية الحقوق بالمحمدية إن المغرب لا يفتقر إلى الدراسات والبرامج التي تستهدف محاربة الفقر، وإنما المشكل في تنيزل هذه البرامج على أرض الواقع، الذي يشوبه بعض التعثر والارتباك في الكثير من الأحيان. فيما يلي نص الحوار: حسب الأرقام الرسمية كما كشفتها خريطة الفقر لسنة 2004 فإن 25% من المغاربة ينفقون 4 آلاف درهم سنويا وأقل من 12 درهم يوميا، برأيكم ماذا يعني هذا الوضع في السياق الاقتصادي المغربي اليوم؟ مشكلة الفقر أكبر من أن تختزل فقط في مجرد ضعف الدخل السنوي أو في درجة إنفاقه اليومي مع أهمية هذه المؤشرات بطبيعة الحال. إنها ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب تتجلى أساسا في ضعف فرص العمل المتاحة وفي مستوى التهميش الذي يطال فئات واسعة من المجتمع مما يبعدها عن الاستفادة من البنيات والخدمات الاجتماعية المتوفرة ويحرمها من المشاركة في صنع القرار. أضف إلى ذلك إلى جانب آفة الفقر، هناك مشكلة الهشاشة التي تبقى نسبتها أكبر من نسبة الفقر في بلادنا والتي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع غير الفقيرة ولكن يتهددها الفقر بقوة في أية لحظة. فالفقر مشكل بنيوي ارتبط في بلادنا بإخفاقات مخططات التنمية المختلفة التي عرفها المغرب لحد الآن وخاصة ما يتعلق ببرامج الإصلاح الهيكلي. هذه البرامج من أثارها السلبية أنها أدت إلى تفقير الفقراء ومزيد من الغنى والرخاء لأقلية أصحاب المال والأعمال مع غياب تام لأي طبقة وسطى من شأنها أن تشكل المحرك الأساسي لكل عملية تنموية إضافة إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة مرتبطة مباشرة بالفقر والحرمان كالعنف والجريمة والتشرد والبطالة.... من وسائل التدخل التي كيف تقيّمون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وإلى أي حدّ تمكنت من الحد من أسباب الفقر ومظاهره في المجتمع؟ تبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة تنموية نموذجية ورائدة في العالم العربي تسعى إلى تنمية الأنشطة المدرة للدخل وخاصة في البوادي وفي صفوف النساء لأنها هي أكثر عرضة للفقر والتهميش، وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية وما تقوم به من برامج متنوعة و هامة لرفع الظلم على الفقراء والمهمشين. التقييم الأولي لهذه المبادرة يبقى إيجابي على العموم، يكفي أنه أصبح لدينا اليوم في المغرب رؤية مستقبلية للتنمية البشرية واضحة المعالم. لكن مع ذلك هذه المبادرة لوحدها غير كافية لأن التصدي لمعضلة الفقر تحتاج إلى تنمية شاملة ومستدامة ؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية... كما تعلمون، وضع المغرب منذ 2004 خريطة للفقر، كما أنجزت مؤسسات رسمية دراسات حول السياسة الاجتماعية التي تستهدف محاربة الفقر، غير أن ذلك لم يتحول إلى سياسات ناجعة، أين مكمن الخلل في هذا السياق؟ الدراسات والبرامج التي تستهدف محاربة الفقر موجودة. ولكن ربما تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع هو الذي يشوبه بعض التعثر والارتباك في الكثير من الأحيان وهذا أمر طبيعي لأن الفقر أكبر من كونه مشكل اجتماعي هو ثقافة وسلوك وشيوعها داخل المجتمع قد يؤدي إلى إحباط أجيال بكاملها فلا تستطيع الاندماج في القطاعات الأكثر مردودية وفي التربية والتكوين لأنها تبقى منشغلة أساسا بضرورة تلبية حاجياتها الأساسية. هذا الضعف في الاندماج في الحياة المهنية وكذلك المدرسية من قبل الفقراء والمهمشين وأبناءهم يزيد من حدة الفقر وتفاقمه ويعيق أي مجهود للتنمية الاقتصادية وللسن الاجتماعي وبذلك نكون بصدد حلقة مفرغة ليس لها لا أول ولا آخر. في رأيكم ما هي المقاربة الأكثر نجاعة لمواجهة إشكالية الفقر؟ وعلى أي مستوى؟ لا يمكن لأي مقاربة لمواجهة الفقر أن تكون ناجعة إلا بالعمل في اتجاه الحد من النمو الديمغرافي الذي تعرفه بلادنا، هذا النمو للأسف اليوم في المغرب ناتج بالدرجة الأولى عن الأسر الفقيرة والمحرومة. وهذه مفارقة. وإذا استمر هذا الوضع فهذا يعني إخفاق أي مجهود من طرف الدولة والمجتمع المدني للتخفيف من حدة الفقر والتهميش. إن زيادة التناسل بين الفئات الفقيرة والهشة وعدم تحكمها في معدل الخصوبة يبقى عائقا أساسيا أمام نجاعة أي سياسة كيفما كانت لأن استمرار هذا الوضع يعني المزيد من استزاف الخيرات والمصادر المتنوعة والمتوافرة في بلادنا البشرية منها والمادية والبيئية .... وهذا من شأنه أن يؤثر في النهاية على صحة الفرد وتعليمه. بعبارة أخرى على جودته ومستوى عيشه. حاوره: إسماعيل حمودي