لحسن الداودي: على الحكومة أن تقدم استقالتها

دعى نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى الاستقالة، واعتبر أن إعلان الحكومة عن اتباع سياسة التقشف، يعني أن المغرب دخل في أزمة، وعليه فإن المطلوب فعله بعد ذلك هو أن تغادر وتقدم استقالتها . وفيما يالي تصريح لحسم الداودي. أعلنت الحكومة عن اعتمادها لسياسة التقشف، في نظركم هل ذلك نتيجة للظرفية الدولية أم نتيجة للتدبير الحكومي؟ أولا عندما تعلن أي حكومة في أي بلد عن سياسة التقشف، فهذا يعني رسميا دخول ذلك البلد في أزمة، وعليه فإن إعلان حكومة عباس الفاسي عن اعتماد سياسة التقشف، فإن ذلك يعتبر رسميا أنها أدخلت المغرب في أزمة اقتصادية. لماذا؟ لأن سياسة التقشف تعتبر كلمة خطيرة جدا بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين وغيرهم. ومن المعلوم أنه إذا وصلت حكومة إلى اعتماد سياسة التقشف، فإن المطلوب فعله بعد ذلك هو أن تغادر وتقدم استقالتها. ذلك أننا دخلنا في نفق خطير مع هذه الحكومة، لأسباب متعددة، يعدّ المعطى الدولي واحدا منها، وهذا طبيعي، لأن السؤال الحقيقي الذي طرح في هذا السياق هو مدى قدرة الحكومة على تدبير المعطيات والظروف في تقلباتها، وتفسير الأزمة الحالية بالظروف الدولية فقط كلام عام، وبإمكان أي واحد أن يختبئ وراءه. لكن الحقيقة التي لا يمكن إخفاءها هي أن التدبير الحكومي مسؤول عن وصول المغرب إلى وضعية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تستفحل يوما بعد يوم.. بنظركم هل سينعكس ذلك على قانون المالية الحالي وتوقعاته فيما يخص نسبة النمو والاستثمارات؟ هذا أكيد، ولا يمكن تجنبه، لأن سياسة التقشف لا بد أن تنعكس حتما على الاستثمارات، بدءا من تقليص الاعتمادات المخصصة لها، وهذا لا شك فيه، وما قاله وزير المالية من أن التقشف لن ينعكس على الاستثمار غير صحيح، وعلى الحكومة إذا كانت تحترم نفسها، أن تُحضر لقانون مالية تعديلي في يوليوز المقبل، وأن تعرضه على البرلمان لمناقشة السياسة المالية المنتهجة، لأنه لا يمكن اعتماد سياسة التقشف دون أن يتم إعادة النظر في قانون المالية الحالي، لأن هذا الأخير لن تظهر نتائجه إلا بعد 5 سنوات... وما دور البرلمان إزاء هذا الوضع الذي وصفته بالأزمة؟ من المؤسف القول أن البرلمان الحالي مكبّل ومبلقن، وليس في مستوى التحديات المطروحة، وأحزاب الأغلبية في جلّها، تستند بصفة عمياء على ما تقوله الحكومة، وبالنسبة للمعارضة فهي تقوم بواجبها قدر المستطاع، ومعلوم أن المعارضة هي أقلية، ودورها يتمثل زيادة على مراقبة الحكومة وتنبيهها على خطوات مثل هذه، هو تقديم مقترحات قوانين، ونحن قدّمنا مقترحات في هذا المجال للتخفيف من الضغط الواقع على المواطن أو غيره.