أطر المدارس العليا للأساتذة غاضبون من اخشيشن

أعلنت مكاتب الفروع المحلية للمدارس العليا للأساتذة (النقابة الوطنية للتعليم العالي) عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 ماي من الساعة العاشرة و النصف إلى الحادية عشرة و النصف صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي بحسان، ودعت في بيان توصلتالجريدة بنسخة منه إلى تفعيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي المقبل و كل ما يهيئ له من مباريات في غياب النص القانوني المتعلق بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، بدءا بمباراة الذخول إلى السنة الثانية من شعبة التبريز للتعليم الثانوي (دورة 2008)، وكان ممثلو المكاتب المحلية للمدارس العليا للأساتذة قد عقدوا لقاء على هامش مجلس التنسيق الوطني السبت الأخير اجتماعا من أجل تقييم المرحلة و التنسيق فيما يخص الخطوات النضالية الواجب اتخاذها لمواجهة الجمود في ملف إصدار القانون المتعلق بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات. وأكد المصدر أن ملفهم لم يبارح مكانه مند بلاغ الوزارة الأولى لـ 13 غشت 2007 الذي علق الأساتذة على إثره قرار مقـاطعتهم للــدخول الجامعي 2008-2007 باعتباره السقف الزمني الذي تعهدت به الوزارة الوصية رسميا ليصبح الإلحاق فعليا. واشار البيان نفسه إلى تمادي الوزارة الوصية في سياسة التماطل و الاستمرار في هدر الطاقات و تبذير المال العام في تنظيم مباريات الولوج لتكوينات أجمع الكل على عدم ملاءمتها لأي هندسة بيداغوجية وطنية وتناقضها مع هدف الرفع من الجودة في تكوين المدرس المغربي، يثير غضب الأساتذة العاملين بهذه المؤسسات الرافضين لوضعية تعتبر من أهم المؤشرات على فشل إصلاح منظومة التربية و التكوين. وأعلن المصدر رفض الفروع المذكورة التمادي في المزيد من العبث في هذا القطاع الحيوي الذي تجاهلت الوزارة الوصية فيه كل المستجدات بدءا بالميثاق الوطني للتربية و التكوين، ثم انقضاء الفترة الانتقالية التي حددت لكي يشمل الإصلاح كل قطاعات التعليم العالي، ثم الخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم. وأكدوا عدم استعدادهم لمباشرة دخول جامعي آخر في ضل الوضعية المزرية التي تعيشها مؤسساتنا و التي تتجلى في غياب أي إصلاح، والارتجال في التدبير، وتجميد ترقيات الأساتذة، محملين الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بهذه المؤسسات و ما قد يترتب عن التمادي في التسويف و تجاهل مطالب المعنيين المباشرين بالأمر.