ندّدت المعارضة المصرية اليوم الاثنين بموافقة البرلمان على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين ابتداءً من يونيو المقبل، ووصف نواب كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة في البرلمان المصري استمرار العمل بقانون الطوارئ لأكثر من 27 عامًا بأنه يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية. وقال النواب في بيان حصلت شبكة الإسلام اليوم على نسخة منه: إنه مع استمرار حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية إضافة إلي التعذيب الممنهج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، وهو ما حذّرت منه تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعاقبة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فزادت نسبة استثمار المصريين بالخارج إلى أكثر من 462% مع استمرار نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة متدنية. وأضاف البيان: إن استمرار العمل بقانون الطوارئ أدّى إلى جمود الحياة السياسية بالبلاد وتوقف مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة أنشطتها؛ مما أدّى إلى شللٍ كامل في الحياة السياسية. وكان مجلس الشعب وافق في وقت سابق اليوم على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ سنتين اعتبارًا من أول يونيو القادم. وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمة ألقاها في المجلس: إن من الممكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة التي تطلبها الحكومة حين يقرّ المجلس مشروع قانون لمكافحة الإرهاب . ويذكر أن الحكومة لم تقدم حتى الآن قانون الإرهاب الذي سيحلّ بديلاً عن الطوارئ المُطبَّق في البلاد منذ 27 عامًا. وأشار نظيف إلى أن انقضاء حالة الطوارئ في 31 مايو الحالي دفع الحكومة إلي البحث عن حلّ في ظلّ عدم انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون الإرهاب ليحل بديلاً عن قانون الطوارئ. وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة رأت الحفاظ علي الوضع الأمني والنمو الاقتصادي الذي تعيشه مصر وقرّرت مدّ قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ترغب في العمل تحت أوضاع استثنائية وكلنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية بهدف تشجيع الاستثمار. وقاطعه نواب الإخوان رافضين ما أثاره وقال النائب أكرم الشاعر: استقرار إيه إللي بتقول عليه وسانده الدكتور حمدي حسن عضو كتلة الإخوان المسلمين برفع لافتة جاء فيها: لا للطوارئ ، وتدخل نواب الوطني مُهَلِّلين لكلام رئيس الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن رغبة الرئيس المصري في مدّ حالة الطوارئ جاءت في وقت وعد فيه بأن يكون التمديد الذي ينتهي السبت المقبل هو الأخير في تطبيق الطوارئ بمصر.
