الإخوان المسلمون ينتقدون استبعادهم من الحوار الوطني بمصر

أثار دخول الدعوة التي أطلقها الحزب الحاكم في مصر لإقامة حوار مع أحزاب المعارضة بشأن الإصلاح السياسي حيز التنفيذ جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية المصرية، خاصة بعد قرار الحزب الحاكم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما دفع قيادات الإخوان إلى الهجوم على فكرة الحوار، واعتبارها غير ديمقراطية طالما قامت على مبدإ الاستبعاد.
وأشارت بعض التحاليل إلى أن استبعاد الإخوان المسلمين من هذه الحوارات ليس مفاجئا، فالحوارات الست السابقة كان الإخوان خارج حدودها. وتعتبر دوائر قريبة من الحزب الحاكم في مصر أن هذا أمر طبيعي فالإخوان ليسوا حزبا سياسيا كما أنهم من وجهة نظر هؤلاء لن يصبحوا حزبا معترفا به طالما بقي النظام السياسي في مصر رافضا فكرة الأحزاب القائمة على أساس ديني.
واعتبرت قيادات من المعارضة المصرية المشاركة في هذا الحوار أن مجرد بدء جلساته ليست دليلا على جدية الحزب الحاكم في إجراء الإصلاح السياسي. خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يفتح الباب أمام العديد من الممارسات غير الديمقراطية، من وجهة نظرهم.
واعتبر عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات نشرتها مواقع مقربة من الجماعة. استبعاد الإخوان إجراء خاطئا جدا وتحريفا لتوجيهات الرئيس المصري حسني مبارك. قائلا إن مؤتمر الحوار هذا مات قبل أن يبدأ وفُرغ من هدفه ومحتواه.
وقال العريان إن الحزب المصري الحاكم يريد أن يكرس وجوده، داعيا إلى الشروع في مرحلة جديدة لمواجهة التحديات التي تتزامن مع احتلال العراق وتفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعتبر الإخوان المسلمون الجماعة المعارضة الأكثر حضورا داخل البرلمان المصري، واستبعادها من مؤتمر الحوار يعد من وجهة نظر البعض انتقاصا من مصداقية هذا الحوار.
وذكرت مصادر صحفية مصرية أمس أن الحوار بدأ قبل ثلاثة أيام بلقاء الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف مع زعيم حزب التجمع خالد محيي الدين وأمينه العام رفعت السعيد.
وقال السعيد إنه تم الاتفاق على جدول أعمال للحوار يشمل قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وسيعقد الحزب الحاكم اجتماعين آخرين مع قادة حزب الوفد والحزب العربي الديمقراطي الناصري، ثم تعقد الأحزاب الأربعة اجتماعا مشتركا لوضع برنامج عمل لمؤتمر للحوار الوطني تدعى إليه الأحزاب الأخرى.
وأيد السعيد استبعاد الإخوان من الحوار الوطني معتبرا إياه تنظيما غير شرعي، في حين أكد الأمين العام للحزب الناصري أن الحوار يجب أن يشمل جميع القوى وإلا سيكون قاصرا. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد دعا الشهر الماضي في المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني الذي يتزعمه إلى حوار مع أحزاب المعارضة.
وقد أعلن الرئيس المصري حسني مبارك خلال الأيام الماضية عن إلغاء كافة الأوامر العسكرية الصادرة وفق قانون الطوارئ ماعدا ما كان منها ضروريا للحفاظ على الأمن العام.
وأكد مبارك في كلمته استمرار جهود تفعيل العمل الديمقراطي وتشجيع الحوار مع أحزاب المعارضة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. كما أعلن أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات تشريعية لقوانين النقابات المهنية لتفعيل دورها في المجتمع.
ودعا مبارك إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإنشاء الأحزاب لإزالة العراقيل من أمامها وتفعيل الحياة السياسية. كما حث الأحزاب على إعداد ميثاق شرف يضمن مشاركة جميع القوى في التوجهات الوطنية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي استثنيت من تلك الدعوة، قد بادرت بعد ذلك إلى إعلان برنامج شامل للإصلاح يتضمن ميثاقا وطنيا، دعت فيه بصورة خاصة إلى إطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين سيئة السمعة وعلى رأسها قانون الطوارئ.
وقالت الجماعة في برنامجها الذي جاء بعنوان الإعلان الرئيسي لبرنامج الإخوان المسلمين في الإصلاح، والذي استطاعت التجديد الحصول على نسخة منه، إنه ينطلق من حقها الأصيل في المشاركة الجادة والفاعلة في الحياة السياسية المصرية بوصفها جزءا من الشعب المصري.
ورأت الجماعة أن الإصلاح الشامل لن يتحقق إلا من خلال تطبيق الديمقراطية واقترحت ميثاقا وطنيا يتضمن 81 بندا لبلوغ تلك الغاية ودعت كافة القوى السياسية لتأييده.
كما دعا الإخوان المسلمون إلى القضاء على ظاهرة التعذيب داخل مقار الشرطة وتطبيق مبدإ الشرطة في خدمة الشعب وتقليص دور الأمن السياسي بجانب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائية عسكرية.
يذكر أن السلطات المصرية تشن حملة ضد الجماعة إذ أحيل العشرات من المصريين المتهمين بالانتماء للإخوان باعتبارها جماعة محظورة رسميا، إلى القضاء العسكري الذي لا تقبل أحكامه الطعن، وصدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.
التجديد+وكالات