أردغان: قضية حظر الحزب الحاكم تسير على حبل مشدود

ذكرت الصحف التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال أن مساعى محكمة لإغلاق الحزب الحاكم تسير على حبل مشدود وعدم التيقن يحد من الاستثمارات الاجنبية. ووافقت المحكمة الدستورية فى مارس على نظر دعوى تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذى الأصول الاسلامية بسبب اتهامات بقيامه بانشطة تتعارض مع العلمانية. وتشعر أسواق المال منذ ذلك الحين بعدم الارتياح إزاء احتمال استمرار حالة عدم التيقن السياسي. ونقلت صحيفة ميليت عن اردوغان قوله لمجموعة من الصحفيين على متن طائرة عائدة من لبنان إن هذه العملية تسير على حبل مشدود ولم يتضح بعد ماذا سيحدث. وأضاف نريد أن تنتهى القضية فى اسرع وقت ممكن.. دعونا لا نسمح بأن تتعرض تركيا للضرر أو ان يضطرب اقتصادها. ومن المقرر ان يرد المدعى العام خلال الأيام القليلة المقبلة على الدفاع المبدئى للحزب فى القضية التى يتوقع العديد من المعلقين ومنهم اعضاء فى الحزب الحاكم ان تسفر عن اغلاق الحزب والتى يقول اردوغان انها تبعد الاستثمارات الاجنبية. ونقلت صحيفة رفيرانس الاقتصادية اليومية عن اردوغان قوله استثمارات عالمية قدرها 25 مليار دولار كان يمكن ان تصل.. الاستثمارات الاجنبية التى ستأتى فى عام 2008 ستبلغ فقط 13 مليار دولار. ويطالب الادعاء كذلك بمنع 71 من أعضاء الحزب منهم اردوغان من الانضمام إلى أى حزب سياسى لمدة خمس سنوات ويرفض الحزب الاتهامات بالقيام بانشطة إسلامية ويقول ان الاتهامات ذات دوافع سياسية. وتسببت القضية فى ازمة سياسية ازدادت عمقا الاسبوع الماضى بسبب حرب كلامية بين اثنتين من أكبر محاكم تركيا والحكومة. وقال الرئيس عبد الله جول الإثنين إن الشجار قد يتسبب فى اضرار لا يمكن اصلاحها للدولة التى تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. واغلقت المحاكم التركية أكثر من 20 حزبا فى العقود القليلة الماضية وإذا تم حظر حزب العدالة والتنمية من المتوقع ان يشكل اعضاؤه حزبا جديدا والاعضاء الممنوعون من العمل السياسى مثل اردوغان قد يرشحون كمستقلين. وإلى جانب قضية اغلاق الحزب من المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها فى أوائل الشهر المقبل فى دعوى قضائية رفعها حزبان معارضان تتحدى رفع الحكومة لحظر على ارتداء الحجاب فى الجامعات. وتزعم النخبة العلمانية فى البلاد والتى تضم جنرالات الجيش وقضاة واساتذة جامعيين ان لحزب العدالة والتنمية جدول أعمال إسلاميا خفيا. وينفى الحزب هذا الاتهام ويقول إن حق ارتداء الزى الإسلامى حرية شخصية وحق ديني.