محكمة تركية تنظر في قضيتي الحجاب وحظر الحزب الحاكم

من المقرّر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا في تركيا يوم الخميس 5 يونيو 2008 جلسة خاصة لمناقشة الاعتراض الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان قبل 4 أشهر والتي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا. وكان مقرر المحكمة العليا قد اعتبر قبل أسبوعين التعديلات المذكورة دستورية وقانونية وقال: إن ارتداء الحجاب جزء من الحريات الفردية ولا يتناقض مع أسس ومبادئ العلمانية. ولكن مصادر قضائية ذكرت بقرار سابق للمحكمة العليا عام 1989 بمنع الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا وقالت: إن المحكمة قد توافق الآن على اعتراض حزب الشعب الجمهوري وتلغي التعديلات الدستورية بأغلبية 7 ضد 4 وهو النصاب الدستوري المطلوب. من جهة ثانية يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم للردّ على ادعاءات وكيل النيابة العامة خلال فترة أقصاها عشرة أيام، وذلك في إطار الدعوى التي رفعها وكيل النيابة للمطالبة بحظر الحزب. وقالت مصادر الحزب: إن هذه الردود ستدحض ادعاءات النيابة، وكان وكيل النيابة العامة قد دعا المحكمة العليا لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من قياداته ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله جول من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات. ومن المتوقع للمحكمة العليا أن تناقش طلب وكيل النيابة العامة نهاية شهر سبتمبر القادم، وتتحدث المعلومات عن استعداد قيادات العدالة والتنمية لتشكيل حزب سياسي جديد يحل محل العدالة والتنمية فورًا في حالة حظر نشاطه من قبل المحكمة وهو ما يتوقعه الكثيرون. كما يتوقع الجميع للحزب الجديد الذي سينضم إليه أعضاء العدالة والتنمية الحالي أن يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الجاري مع الانتخابات البلدية العامة.