تهدد أعمال الشغب المتفرقة في الجزائر هذا العام باندلاع احتجاجات أوسع نطاقا ضد الصفوة السياسية التي تباطأت في تحويل العائدات النفطية التي وصلت مستوى لم يسبق له مثيل الى وظائف ومساكن. وتمثل الاشتباكات في الشوارع مسألة حساسة في الجزائر المصدر الرئيسي للغاز الى أوروبا وصاحبة التاريخ في التمرد حيث أجبرت أعمال شغب قام بها الشبان عام 1988 السلطات على التخلي عن نظام الحزب الواحد الحاكم. ولا يزال البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة يبحث عن الاستقرار بعد حرب أهلية غير معلنة في التسعينات راح ضحيتها أكثر من 180 ألف قتيل. واندلعت أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة في عام 1992 التي كان حزب اسلامي محظور الآن مؤهلا لأن يفوز بها. ويقول الجزائريون ان هناك احتمالا ضعيفا جدا للعودة الى نزيف الدماء في التسعينيات. لكن اذا استمرت الاحتجاجات العنيفة لا يمكن استبعاد عودة اضطرابات مدنية على امتداد البلاد مثل التي هزت البلاد في أعوام 2001 و2002 و.1988 وكتبت صحيفة الوطن المستقلة دخلنا في مرحلة شغب لا تبشر بخير. ونهب شبان عاطلون عن العمل في مدينة وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية على مدار ثلاثة أيام الاسبوع الماضي البنوك والمتاجر والسيارات والحانات ونشبت معارك بينهم وقوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. وكان السبب المباشر لأعمال الشغب الغضب من هبوط فريق المدينة لكرة القدم الى الدرجة الثانية. وذكر معلقون انه برغم أن مثيري أعمال الشغب قد يكونوا من أفراد العصابات فان مناخا من اليأس بسبب انتشار الأمراض الاجتماعية ساعد على اجتذاب شبان آخرين وأدى الى انتشار الاضطراب في أحياء وسط المدينة. وتأتي الاظطرابات بعد احتجاجات في الشوارع في عشرات المدن الأخرى في الشهور الماضية بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءا. ويقول محللون ان الشرطة تعاملت بطريقة محسوبة حتى الان في معالجة الاضطرابات واستخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات في مدن مثل الشلفووهران وبريان لكن اذا قتل أي من المشاركين في أعمال الشغب فان احتمال تهديد الاستقرار الوطني سيتزايد. وذكر رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيطور الذي ينتقد ما يقول انه عدم استجابة من الحكومة المدعومة من الجيش ان الاضطرابات تبين ان السلطات يجب ان تستبق وقوع مزيد من الاضطرابات بدعم الشفافية والاعتماد على حكومة أكثر نزاهة. وتساءل بن بيطور في حوار مع صحيفة الخبر اليومية هل ينبغي التوجه الى التغيير بسرعة واعداد شروط نجاحه خدمة لرفاهية ومصلحة الشعب الجزائري؟ أم ننتظر أن يفرض التغيير نفسه عن طريق العنف وخيبة الامل مع ما يحمله ذلك من مخاطر ينجم عنها الانحراف. وتتركز السلطة في يد الرئاسة وينظر الى البرلمان كاداة طيعة تحت سيطرتها. وهناك 75 في المائة من الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من الجزائريين عاطلون عن العمل ورغم تعهد الدولة ببناء مليون مسكن جديد بحلول عام 2009 هناك مطالبات يومية بمزيد من المساكن. وقال بن بيطور للصحيفة المواطنون الجزائريون خاصة الشباب مطلعون جيدا على كل ما يتعلق بأوضاع الأمة مقارنة بأوضاع الامم الاخرى. هؤلاء يتطلعون الى مستوى معيشة ومستقبل يماثل ما يرونه يوميا في التلفزيونات الاجنبية. وقال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة ان الاضطرابات في وهران في قلب اهتمامات السلطات وان الحكومة تسعى لتقصي اسباب العنف. والشغل الشاغل عند الكثيرين الآن هو تجنب تكرار ما حدث عام 2001 عندما تصاعد تمرد محلي في منطقة القبائل بعد وفاة شاب في مركز احتجاز تابع للشرطة ليصبح تمردا على مستوى البلاد ضد ما اعتبره المحتجون حكما سلطويا. ولم تستطع الحكومة فض الاضطرابات الا بعد موافقتها على مطالب بسحب قوات الامن شبه العسكرية من منطقة القبائل. الجزائر مهددة باضطرابات واسعة تهدد أعمال الشغب المتفرقة في الجزائر هذا العام باندلاع احتجاجات أوسع نطاقا ضد الصفوة السياسية التي تباطأت في تحويل العائدات النفطية التي وصلت مستوى لم يسبق له مثيل الى وظائف ومساكن. وتمثل الاشتباكات في الشوارع مسألة حساسة في الجزائر المصدر الرئيسي للغاز الى أوروبا وصاحبة التاريخ في التمرد حيث أجبرت أعمال شغب قام بها الشبان عام 1988 السلطات على التخلي عن نظام الحزب الواحد الحاكم. ولا يزال البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة يبحث عن الاستقرار بعد حرب أهلية غير معلنة في التسعينات راح ضحيتها أكثر من 180 ألف قتيل. واندلعت أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة في عام 1992 التي كان حزب اسلامي محظور الآن مؤهلا لأن يفوز بها. ويقول الجزائريون ان هناك احتمالا ضعيفا جدا للعودة الى نزيف الدماء في التسعينيات. لكن اذا استمرت الاحتجاجات العنيفة لا يمكن استبعاد عودة اضطرابات مدنية على امتداد البلاد مثل التي هزت البلاد في أعوام 2001 و2002 و.1988 وكتبت صحيفة الوطن المستقلة دخلنا في مرحلة شغب لا تبشر بخير. ونهب شبان عاطلون عن العمل في مدينة وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية على مدار ثلاثة أيام الاسبوع الماضي البنوك والمتاجر والسيارات والحانات ونشبت معارك بينهم وقوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. وكان السبب المباشر لأعمال الشغب الغضب من هبوط فريق المدينة لكرة القدم الى الدرجة الثانية. وذكر معلقون انه برغم أن مثيري أعمال الشغب قد يكونوا من أفراد العصابات فان مناخا من اليأس بسبب انتشار الأمراض الاجتماعية ساعد على اجتذاب شبان آخرين وأدى الى انتشار الاضطراب في أحياء وسط المدينة. وتأتي الاظطرابات بعد احتجاجات في الشوارع في عشرات المدن الأخرى في الشهور الماضية بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءا. ويقول محللون ان الشرطة تعاملت بطريقة محسوبة حتى الان في معالجة الاضطرابات واستخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات في مدن مثل الشلفووهران وبريان لكن اذا قتل أي من المشاركين في أعمال الشغب فان احتمال تهديد الاستقرار الوطني سيتزايد. وذكر رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيطور الذي ينتقد ما يقول انه عدم استجابة من الحكومة المدعومة من الجيش ان الاضطرابات تبين ان السلطات يجب ان تستبق وقوع مزيد من الاضطرابات بدعم الشفافية والاعتماد على حكومة أكثر نزاهة. وتساءل بن بيطور في حوار مع صحيفة الخبر اليومية هل ينبغي التوجه الى التغيير بسرعة واعداد شروط نجاحه خدمة لرفاهية ومصلحة الشعب الجزائري؟ أم ننتظر أن يفرض التغيير نفسه عن طريق العنف وخيبة الامل مع ما يحمله ذلك من مخاطر ينجم عنها الانحراف. وتتركز السلطة في يد الرئاسة وينظر الى البرلمان كاداة طيعة تحت سيطرتها. وهناك 75 في المائة من الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما من الجزائريين عاطلون عن العمل ورغم تعهد الدولة ببناء مليون مسكن جديد بحلول عام 2009 هناك مطالبات يومية بمزيد من المساكن. وقال بن بيطور للصحيفة المواطنون الجزائريون خاصة الشباب مطلعون جيدا على كل ما يتعلق بأوضاع الأمة مقارنة بأوضاع الامم الاخرى. هؤلاء يتطلعون الى مستوى معيشة ومستقبل يماثل ما يرونه يوميا في التلفزيونات الاجنبية. وقال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة ان الاضطرابات في وهران في قلب اهتمامات السلطات وان الحكومة تسعى لتقصي اسباب العنف. والشغل الشاغل عند الكثيرين الآن هو تجنب تكرار ما حدث عام 2001 عندما تصاعد تمرد محلي في منطقة القبائل بعد وفاة شاب في مركز احتجاز تابع للشرطة ليصبح تمردا على مستوى البلاد ضد ما اعتبره المحتجون حكما سلطويا. ولم تستطع الحكومة فض الاضطرابات الا بعد موافقتها على مطالب بسحب قوات الامن شبه العسكرية من منطقة القبائل.
