الجزائريون يتطلعون الى حياة افضل تتجاوز العنف

الامين شيخي وحامد ولد احمد
أثار نجاح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في كبح جماح العنف الاسلامي تحديا يتمثل في ان الناس يطالبون الان حكومتهم بتوفير مزيد من الوظائف وزيادة الرواتب .
واحتفلت الدولة المصدرة للنفط يوم الثلاثاء بمرور عشرة اعوام منذ طرح بوتفليقة سياسة للمصالحة الوطنية لعبت دورا محوريا في الحد من العنف على الرغم من ان متشددين مرتبطين بالقاعدة مازالوا يقومون بهجمات متفرقة.
ولكن بدأ الجزائريون مع اعتيادهم على امن افضل في التطلع الى الحكومة لكي تستخدم عائدات الطاقة لديها في ان تفعل المزيد فيما يتعلق بقضايا المعيشة والرفاهية التي لم تحظ باهتمام يذكر خلال عقدين تقريبا من الحرب الاهلية.
وقال محمد شجران /65 عاما/ الذي يمتلك مطعما صغيرا في بلدة الاربعاء على بعد 50 كيلومترا شرقي الجزائر انه في ذروة الصراع في التسعينات كانت الجثث المشوهة تلقى في شوارع البلدة كل يوم.
وقال شجران وهو يشير الى الطين الذي يغطي الطريق بعد لحظات قليلة من المطر // السلام عاد الان ولكننا نريد الوظائف والمنازل لاولادنا كما نريد خدمات افضل.//
والسخط بسبب ما ينظر اليه على انها اوجه قصور حكومية امر واضح من احداث الشغب المتكررة واضرابات العمال والاف الجزائريين الذي يغامرون بحياتهم كل عام ليهربوا الى اوروبا بعبور البحر المتوسط.
ويقول المحللون ان الاضطرابات الاجتماعية يمكن ان تحل محل عنف المسلحين باعتبارها اكبر تهديدا للاستقرار في الجزائر رابع اكبر مصدر للغاز في العالم وثامن اكبر مصدر للنفط.
ويهيمن على حكومة الجزائر جيل خاض حرب الاستقلال عن فرنسا في الخمسينات والستينات وبعد ذلك رسخ قوته بقتال الاسلاميين.
والان بدأت تبرز اصوات من داخل النخبة السياسية الجزائرية تدعو الى دماء جديدة.
وقال فاروق قسنطيني وهو محام يترأس لجنة حقوق انسان ترعاها الدولة ومقرب من بوتفليقة ان النظام السياسي يحتاج الى تجديد الان بعد ان خف العنف.
وقال لرويترز انه يعتقد ان بروز طبقة سياسية جديدة هو امر ايجابي وضروري.
وسقطت الجزائر في اتون الحرب الاهلية بعد ان الغت حكومتها المدعومة من الجيش انتخابات تشريعية في عام 1992 كان سيفوز بها حزب اسلامي. وخشت الحكومة وقوع ثورة على غرار الثورة الايرانية.
وقتل في الصراع نحو 200 الف شخص وفقا لتقديرات منظمات دولية غير حكومية.
وخف العنف كثيرا بعد ان طرح بوتفليقة عفوا عن المتمردين الذين تخلوا عن العنف وساعده في ذلك اجراءات مشددة كانت تتخذها قوت امن مجهزة تجهيزا طيبا.
ومع تراجع القتل استخدمت الحكومة الدخل من النفط والغاز لبدء خطط تنموية تقدر بمليارات الدولارات لاعادة بناء الطرق والمستشفيات والمدارس وتخفيف ازمة الاسكان المزمنة.
ولكن الملايين من الجزائريين مازالوا بدون مساكن ملائمة وتقول نقابات العمال ان اجور القطاع العام لاتتماشى مع التضخم ويقول صندوق النقد الدولي ان البطالة بين الشبان في المناطق الحضرية تقارب 30 في المئة.
واذا ما استمر انخفاض اسعار النفط العالمية يمكن ان يؤدي ذلك الى خفض الانفاق. ويقول وزير الطاقة شكيب خليل ان العائدات من المتوقع ان تنخفض الى 40-45 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 67 مليار في عام 2008.
وقال عبدالوهاب جاكون وهو محلل ورئيس تحرير صحيفة لا نوفل ريبابليك وهي صحيفة يومية مقربة من الحكومة ان التوقعات حول ما يمكن ان يفعله قادة الجزائر يجب ان تكون واقعية.
وتسائل //هل الجزائر لديها الوسائل المالية لجعل كل مواطن سعيدا.. لا اعتقد ذلك..//.
غير ان ذلك لايفعل شيئا يذكر لتهدئة قادة نقابات العمال المستقلة التي تمثل بعض المدرسين وموظفي الرعاية الصحية والموظفين الحكوميين. وهم يخططون لموجة من الاضرابات بدءا من الاسبوع المقبل للمطالبة برفع الاجور.
وقال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني لرويترز ان الموقف الاجتماعي متوتر وان نقابتهم ليس امامها من سبيل سوى متابعة القتال طالما كانت القوة الشرائية لاعضائها ضعيفة.
وقال المحلل السياسي والمحاضر الجامعي محمد الجاب ان المشكلة الجوهرية هي ان النخبة الحاكمة في الجزائر ترجع بشرعيتها الى القتال ضد المتمردين الاسلاميين والذي يعد الان امرا ينتمي الى الماضي الى حد كبير.وقال ان البلاد بحاجة الى تغير كبير فقد اتت الحكومة بالسلام ولكنها اظهرت انها غير قادرة على تحقيق الرخاء.