لجنة تعويضات خسائر الدار البيضاء من العدوان الفرنسي

لقد نتج عن العدوان الفرنسي على مدينة الدار البيضاء (سنة1907)،عدة خسائر اقتصادية ومالية، تضرر من جرائها الأجانب و الوطنيون على حد سواء. مما جعل الدول الإمبريالية تفكر في إحداث لجنة دولية لتعويض جميع هؤلاء من مالية المخزن المغربي. ولم تنطلق الاجتماعات (لتحديد قيمة الخسائر، والمبالغ التي يجب توفرها لتسديد التعويضات) إلا في 31 مارس ,1909 على الساعة التاسعة صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمدينة نفسها. وواجهت اللجنة، عدة عوائق حالت دون إنصاف دعاوى المغاربة : -التزوير في الوثائق والشهود، و كذا الرشوة فكانت اللجنة تسعى السعي الحسن في درس كل الدعاوي. و لا تحكم أمرا إلا مستندة على شهادة شهود..، وهل من عادل في الدار البيضاء إلا و يسيل لعابه على رائحة الفلس... - جهل أعضائها لنوعية القوانين التي كانت تنظم العلاقات التجارية بين التجارالأجانب و الوطنيين، فـ النواب الأجانب يعدرون لأنهم لا يعرفون المصارفات والقواعد التجارية، التي يتماشى عليها الأجنبي مع الوطني في هذه البلاد، ولااطلعوا على مصارفات اليهود الوطنيين. - إلغاء بعض الدعاوى التي تم الاتفاق حولها بين نواب المخزن وممثلي الدول الأجنبية أجل كان قد هيأ نواب المخزن السابق في اللجنة بعض الدعاوي، و اتفقوا مع المدعي على تقدير خسارته. فلما جاء النواب الآخرون طلبوا من أعضاء اللجنة أن يغيروا الاتفاق الذي وقع بين النواب السابقين و صاحب الدعوى. فرفض الأعضاء الأجانب قبول هذا الشرط، و سحب نواب المخزن دعاوي الرعية.... - قبول الدعاوي كان يتم عن طريق التصويت، بمعنى أنه لإدراج أية دعوى ضمن لائحة الذين سيتم تعويضهم يجب أن تحظى بالأغلبية، وهذا ما كانت تفتقده دعاوي الوطنيين ... و الحق يقال أن نواب المخزن قد ناضلوا أحسن النضال حتى كانوا موضوع عجب الأجانب.و لكن الأغلبية في التصويت كانت تغلبهم على أمرهم . - التعويضات كانت تعطى في مدينة طنجة، و نظرا للمسافة الفاصلة بينها و بين مدينة الدار البيضاء،فقد تعذر على الكثيرين السفر إلى تلك المدينة خصوصا، وأن المبالغ المحكوم بها لبعضهم لا توفي مصاريف الذهاب و الإياب، مما كان يهدد تعويضاتهم. و لتفادي هذا العائق حاول المخزن تحديد الأجل النهائي لصرفها نظرا لتعذر إمكان قدوم من بقي لهم تعويضات من تعويضات الدار البيضاء إلى طنجة،..فقد مدد المخزن الشريف لهم الأجل بالقدوم إلى آخر شهر أبريل الجاري. و من يحضر بعد نهاية الأجل المذكور لا يبقى له الحق في طلب شيء من التعويض المحكوم له به.. عن جريدة السعادة، الأعداد 552/359/350/307