مع زيادة عدد ضحايا حوادث صار الحاجة ملحة لوضع خطط ملائمة على الصعيد الوطني للسلامة على الطرق وتطبيقها باستمرار، فلازالت حوادث السير في المغرب عائقا حقيقيا يحول دون تنمية البلاد والمواطنين، حيث نقرا يومياً عن مآسي حوادث الطرقات يذهب ضحيتها شباب، ويتيتم أطفال أبرياء، وتترمل أمهات..، لذلك تطلق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير حملاتها تحت شعار لنغير سلوكنا، في إشارة إلى المسئولية العامة للأفراد جميعا، عن الخسارات البشرية والمادية التي تخلفها حوادث الطرق سنويا والتي باتت تشكل هاجسا حقيقيا جعلها تسمي ما يحدث بـحرب الطرق خسائر بشرية واقتصادية لا تقل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق فداحة عن نظيرتها البشرية، إذ قدرت خسائر الاقتصاد المغربي جراء هذه الحوادث بما يناهز 10 ملايير درهم سنويا، وبمعدل 10 قتلى و 226 جريح يوميا، و3754 قتيلا وأكثر من 21,100 مصاب بجروح بليغة سنويا، وتكلفة توازي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام . من جهة أخرى، توقعت دراسة مشتركة للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وصول عدد ضحايا حوادث السير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 73 ألف شخص بحلول عام 2010, ترتفع إلى 94 ألفا في عام 2020, وذلك مقارنة بـ56 ألف شخص عام 2000. وقدرت الدراسة التكلفة الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث في الدول النامية بحوالي 65 مليار دولار. وأوضحت أن هذا الرقم يفوق ما تحصل عليه هذه الدول من مساعدات للتنمية، كما يمثل نسبة تتراوح ما بين 1 و2 في المائة، من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول. وفي تحليل مقارن لإحصائيات حوادث السير ما بين 2006/2004 وفي نفس الفترة مابين 2004/2001 كشف كريم غلاب وزير التجهيز والنقل النجاعة المشجعة للخطة الاستعجالية الأولى للسلامة الطرقية، من حيث عدد حوادث السير والقتلى، إلا أن العدد ارتفع بأرقام تتراوح ما بين 2 و3 في المائة مما جعل الانخفاض المسجل في سنة 2005 تم التراجع عنه في السنتين الأخيرتين مما ينذر بالخطر بالنسبة للسنوات القادمة ويحتم تعبئة جماعية . لنغير سلوكنا للحد من حوادث السير التي تحصد سنويا مئات القتلى وآلاف الجرحى أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أن ذلك يتطلب تعبئة جماعية وتغيير السلوك الفردي لجميع مستعملي الطريق بل ضرورة احترام قانون السير وتجنب السلوكات الخاطئة، وأوضح في افتتاح المنتدى العلمي حول السلامة الطرقية المنظم يوم الجمعة الماضي، ضمن الأنشطة المواكبة لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة . وأعلن غلاب عن قرب إصدار الدليل الموحد الخاص بالتشوير الطرقي ليكون المرجع الأوحد لوضع التصورات والمشاريع المستقبلية، مؤكدا بأن مشروع مدونة السير المعروض على البرلمان يتوخى وضع الإطار اللازم لتسين ظروف الممارسة المهنية في مختلف المجالات المرتبطة بالنقل . وركزت اللجنة الونية للوقاية من حوادث السير مهمتها في مواكبة وتسويق السياسة و الاستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير من خلال عمليات إعلامية تربوية، ولضمان الحضور الدائم على مدار السنة عبر الوسائط الوية السمعية البصرية، وضعت وزارة التجهيز ميزانية سنوية بلغت 26 مليون درهم خصصت لشراء المساحات الإعلانية وتضاف إليها ميزانية سنوية للإنتاج والطبع والعلاقات العامة تفوق 14 مليون درهم، كما تم تخصيص ميزانية 6 ملايين درهم سنويا للملصقات الحضرية على شبكة اللوحات الإشهارية . تمركز حوادث السير أنجزت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير دراسة في مجال السلامة الطرقية حول تحديد مناطق تمركز حوادث السير بكل من مدينة البيضاء التي عرفت ارتفاعا ملموسا سنة 2007 في عدد الحوادث، وفاس وكذا حول مواقف وتمثلات وسلوكات مستعملي الطريق، واعتمدت الدراستين على خريطة خاصة بالمدينتين إضافة إلى نظام معلوماتي خرائطي ملائم كما تضمنتا اقتراحات وتوصيات، في حين تضمنت الدراسة الثالثة طريقة ملائمة لجمع المعلومات بشكل موضوعي حول مختلف سلوكات مستعملي الطريق وتصنيفها . وأبرزت نتائج الدراسة تحديد 46 نقطة لتمركز حوادث السير في مدينة الدارالبيضاء، 24 نقطة في ملتقيات طرقية و 28 نقطة في مقاطع طرقية، وتتراكم حوادث السير في مدينة فاس أيضا في ملتقى الطرق عبر عشر مواقع طرقية . من جهة أخرى عبرت الغالبية العظمى من المستجوبين الذين بلغ عددهم 1259 من فئات مستعملي الطريق الذين يفوق سنهم 51 سنة، عن مواقف إيجابية بخصوص حاجة مجال السلامة الطرقية إلى مزيد من الصرامة بنسبة 19,6 في المائة، كما اعتبر 92 في المائة أن علامات المرور دعامة أساسية لسلامة الراجلين، في حين قال 66 في المائة منهم بأنها لا توجد بأعداد كافية، حسب استطلاع الرأي الذي قامت به اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير حول سلوك مستعملي الطريق . وحسب الاستطلاع ذاته يرى 97 من المستجوبين ضرورة أن يكون قانون السير أكثر زجرا، كما يفضل 99 في المائة أن يطبق بشكل جيد ، ويصر 97 في المائة على أن يشمل قانون السير مستعملي الدراجات . وعن الإسعافات عند وقوع الحوادث، يذكر 5 في المائة من المستجوبين انعدام فعاليتها، ويرى 44 في المائة أنها بطيئة، في حين اعتبر 71 في المائة أنها غير موجودة بالمرة . الخمر ثاني أسباب حوادث السير كشفت دراسة ميدانية قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن تناول الخمر هو ثاني الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، وذلك بعد عامل عدم الانتباه أثناء السياقة، الدراسة أنجزت سنة 2007 وشملت 1259 من مستعملي الطريق، وأوردت نتائجها في نشرة اللجنة لشهر أكتوبر الماضي. ورغم هذه الحقائق الذي تظهر ضرورة مكافحة تناول الخمور سيما في صفوف السائقين، يسجل نوعا من التعثر والتردد لدى السلطات الأمنية والمرورية في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية المنعقدة في 10 أكتوبر 2005 ، والذي دعا إلى الإسراع بالتوقيع على الدورية المتعلقة بالمراقبة بواسطة جهاز قياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المسألة لحدود اليوم بدعوى انتظار خروج مشروع مدونة السير الجديدة المعلق للقيام بذلك، في حين أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنع من تنفيذ هذا الإجراء الذي من شأنه التقليل من حوادث السير. إستراتيجية شمولية وعيا منها بأن حوادث السير تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق التطلعات التنموية في المجالات الاقتصادية والسياحية، وضعت الحكومة محاربة معضلة حوادث السير ضمن الأوراش الوطنية الكبرى، من خلال استراتيجية شمولية ومندمجة تمتد على عشر سنوات وذلك بقطيعة مع الرؤية التجزيئية و التدبير القطاعي للإشكالية . وفي هذا الإطار، أعادت وزارة التجهيز والنقل بتشاور وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تتسم بالاستدامة و الواقعية، وذات أهداف ووسائل وإمكانيات مادية محددة على المدى القريب والمتوسط والبعيد . وتمت المصادقة على الخطة التي انطلقت منذ أبريل 2004, من طرف اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية بتاريخ نونبر 2003 بهدف إقرار وتدعيم الأسس الكفيلة بضمان تحسين شروط السلامة الطرقية . كما تمحورت الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية حول سبعة محاور ترتبط بأسباب ووسائل الوقاية مثل التدبير المنسق للسلامة الطرقية من خلال تأسيس لجنة السلامة الطرقية المشتركة بين الوزارات، وفي هذا الإطار تم إصدار المرسوم عدد 204266 بتاريخ 25 يوليوز 2006 وذلك لتحديد اختصاصات هذه اللجان وتنظيمها، كما قام المخطط بتحيين و عصرنة الترسانة القانونية وخصوصا قانون السير الذي يرمي إلى وضع قطيعة مع شعور الإفلات من العقاب وحالات العود المرتبطة بمخالفات مقتضيات قانون السير. وركزت الخطة الاستعجالية أيضا على المراقبة والزجر، وقد ركز هذا المخطط على المخالفات الخطيرة التي تعتبر من العوامل الرئيسية لحوادث السير الجسمانية والمضاعفة لخطورتها، ناهيك عن تحسين التكوين وتعليم السياقة، وتخصص وزارة التجهيز والنقل 50 في المائة من ميزانيتها وتنميتها بمتوسط 100 كلم سنويا من الطرق السيارة و 1500 كلم سنويا من الطرق القروية . نتائج وحصيلة من خلال التحليل المقارن لإحصائيات حوادث السير خلال الفترة ما بين أبريل 2004 ودجنبر 2006 مع تلك المتعلقة بالفترة ما بين 2001 ودجنبر 2004 ، الذي يمكن من تقييم موضوعي لنجاعة تفعيل الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية ، يبين أنه بالرغم من تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحوادث الجسمانية التي تمثلت في 0,84 في المائة حسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 61,3 في المائة، في حين انخفض عدد القتلى بشكل طفيف بلغ نسبة 0,7 في المائة، وارتفاع نسبة المصابين بجروح خفيفة بنسبة 0,36 في المائة . وتأتي هذه النتيجة لتعزز حسب النتائج الأولية للخطة ذاتها المنظور الواقعي والعملي الذي سطرته هذه الأخيرة، وتؤكد على تحقيق الهدف الأولي لها والمتمثل في تثبيت عدد القتلى وتحويل المنحى التصاعدي لعدد الجرحى .وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه قبل تفعيل هذه الخطة كان عدد القتلى يقارب 4000 ، بتطور سنوي بنسبة 4,7 في المائة .ويذكر أن المخطط الاستعجالي للسلامة الطرقية 2008 ـ 2010 لم ير النور بعد، وما زال في طور المصادقة داخل دواليب الدولة، كما أن مشروع مدونة السير والجولان المثير للجدل لم يقع التوافق عليه إلى حد الآن، ولم يناقش داخل المؤسسة التشريعية. اختلالات وحلول أوضحت الدراسة أن ملتقيات الطرق شاسعة، والمساحات الغير مستعملة يتم استغلالها من قبل حافلات نقل المسافرين من أجل إركاب وإنزال الزبناء، وهو ما يعرقل حركة السير ويحجب الرؤية بالنسبة لسائقي السيارات السياحية القادمة من زنقة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس مثلا، وطول ممرات الراجلين بسبب شاسعة ملتقى الطرق يدفع الراجلين إلى عدم احترامها والعبور بشكل مائل لتقليص زمن العبور، كما أن الوضع يتسم بالخطورة بسبب ارتفاع عدد النزاعات بين الراجلين والسيارات الخاصة وبين السيارات الخاصة وحافلات النقل الحضري وحافلات نقل المسافرين . وترى وزارة التجهيز والنقل أن التنظيم الذكي للتشوير يفرض نفسه كوسيلة فعالة للضبط، وبالتالي يجب إعادة النظر في الإنارة ومقروئية بعض الملتقيات الطرقية والشوارع والملتقيات الكبرى ذات الإشارة الضوئية، وتقليص حجم الملتقى الطرقي، وذلك حسب التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى إحداث طرق مخصصة للانعطاف إلى اليسار عند كل مدخل من مداخل الملتقى الطرقي، ووضع نظام ذكي للتشوير الضوئي الثلاثي، تهيئة الملتقيات الطرقية ذات الأضواء أوذات الاتجاه المداري الإجباري لتقليص عدد نقط الصراع بين مستعملي الطريق، تهيئة ممرات الراجلين بطريقة تطبعها المصداقية لديهم. وجدير بالذكر أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع حوادث السير في المغرب، غالبا ما تعود إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه السائقين، والسياقة في حالة سكر، وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر، وعدم احترام أسبقية اليمين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف والسير في يسار الطريق، وعدم انتباه الراجلين، وعدم وجود علامات المرور الكافية . قانون السير وأمام الارتفاع الكمي والنوعي للحوادث، اقترحت وزارة التجهيز والنقل، مشروع قانون رقم 25,05 يتعلق بمدونة السير على الطرق، لا يزال معروض على البرلمان المغربي خلال الدورة الحالية، ويتضمن المشروع المكون من 308 مادة .وجاء في مذكرة لوزارة التجهيز والنقل حول مشروع مدونة السير، أن هذا الأخير ضمن الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية التي انطلقت فعليا في شهر أبريل 2004 ، والتي شكلت موضوع اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي ترأسه الملك محمد السادس، في 18 فبراير 2005 وبحضور جميع المسؤولين المتدخلين في مواجهة ومحاربة حوادث السير ببلادنا.كما أشارت المذكرة إلى ضرورة التوقف أيضا عند الحدث الذي شكلته خطبة الجمعة 20 أبريل التي ألقيت في حضرة الملك ، وأعيد إلقاءها على الصعيد الوطني يوم الجمعة 27 أبريل، حول كيفية استعمال وسائل النقل البرية والاندفاع والقلق والتهور والعجلة، التي يتسبب في الهلاك الذي نهى عنه الحق سبحانه تعالى بقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، والتي جاء فيها: ليعلم كل من يخل بمسؤوليته، سواء كان سائقا أومراقبا ومكلفا بالصيانة أوغاضا الطرف عن التجاوزات والمخالفات، أنه مشارك مباشر في إزهاق الأنفس وجرم ذلك عند الله عظيم. وليعلم أرباب وسائل النقل العمومي بصفة عامة... أن سلامة المواطنين أمانة في عنقهم سيسألون عنها أمام الله... ألا فليتق الله في نفسه وأهله ومجتمعه، كل مستعمل لوسيلة من وسائل النقل، وليغير سلوكه، وليحسن تصرفه، وليعلم أن أي مضرة بنفسه وحياته، أو بأحد غيره من الناس، نتيجة سرعته المفرطة أو مخالفته لقوانين السير، يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك أمام الله تعالى أولا وأمام الفرد والمجتمع المتضرر منها ثانيا، وتبقى تلك الجناية الآثمة ذنبا كبيرا وإثما عظيما في صفيحته: (ولتسألن عما كنتم تعملون).
