هيأة حماية المال العام: الأولى توظيف أموال المهرجانات لحماية الفنانين

طلبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام من الوزير الأول الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لمختلف المهرجانات، والقيمة المضافة التي قدمتها وستقدمها للفن والفنان المغربي، ورأت الهيئة في بلاغ لها، توصلت التجديد بنسخة منه، أن الأولى توظيف الأموال المرصودة للمهرجانات لضمان الحماية المالية والاجتماعية للفنان المغربي، الذي لا تتذكره الدولة إلا عند تأبينه، وأغلبهم يصارع المرض والفقر ومتطلبات العلاج في صمت على حد قولها. وأوردت الهيئة ما مجموعه 43 مليون درهم هي كلفة مهرجان الرباط وفاس وتطوان، وطالبت بافتحاص حول طرق صرف المبالغ السابقة، ومحاسبة كل من تسبب بالنهب أو التبذير عن طريق دفع مبالغ خيالية لبعض الفنانين غير المغاربة، كما طالبت بالكشف عن معايير رصد مؤسسات الدولة منح من مال الشعب لمهرجانات، يقف من ورائها مقربون من الجهات المانحة كما حدث بتطوان تقول الهيئة. ورأت الجهة ذاتها أن حديث الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية واقتصاد الطاقة لمواجهة غلاء الأسعار يبقى مجرد شعار أمام حجم الأموال العامة التي تهدر على مثل هذه المهرجانات وغيرها، مضيفا أنها كانت تنتظر أن تقيم الحكومة مهرجانات قضائية جدية لمتابعة ناهبي المال العام، وتقديمهم للقضاء واسترجاع ما نهبوه وفق ضوابط المحاكمة العادلة.