الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بافتحاص نفقات المهرجانات

طالبت السكرتارية الوطنية للهيئة الوزير الأول عباس الفاسي بالكشف عن حجم المبالغ المخصصة لمختلف المهرجانات والقيمة المضافة التي قدمتها وستقدمها للفن والفنان المغربي. كما طالبت في رسالة مفتوحة بافتحاص حول طرق صرف المبالغ السابقة ومحاسبة كل من تسبب بالنهب أو التبذيير عن طريق دفع مبالغ خيالية لبعض الفنانين الغير المغاربة بما فيها إقتناء مراحيض لبعضهم بملايين السنتيم، والكشف على معايير رصد مؤسسات الدولة منح من مال الشعب لمهرجانات يقف من ورائها مقربون من الجهات المناحة كما حدث بتطوان مثلا. و اعتبرت الهيئة حديث الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية واقتصاد الطاقة لمواجهة غلاء الأسعار يبقى مجرد شعار أمام حجم الأموال العامة التي تهدر على مثل هذه المهرجانات وغيرها. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوزير الأول: الى الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول ـ المحترم في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام ونظرا للظرفية التي يجتازها المغرب بسبب غلاء الأسعار وأثمنة العقار وغياب أفاق للتشغيل، وهو ما يتطلب من الدولة تعبئة جميع الموارد المالية العمومية وترشيد النفقات وتوظيفها في التخفيف من عبئ الزيادات التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة منهم. ونظرا لما دأبت عليه بعض الجهات بالمدن من تنظيم مهرجانات ترصد لها ملايين الدراهم من أموال الشعب ومن أموال الاستشهار الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية والمؤسسات الخاصة، وأمام استفحال نسب الفقر والبطالة، حيث كلف مثلا مهرجان الرباط حوالي 22 مليون درهم، ومهرجان تطوان له البلدية 2 مليون درهم دون ان تستفد منه المدينة في شيء ، وسيكلف مهرجان فاس 10 ملايين درهم، كما ستكلف الاحتفالات بفاس حوالي 35 مليار سنتيم منها 15 مليار سنتيم من خزينة الدولة. والهيئة الوطنية لحماية المال العام وهي تطرح هذا الملف فإنها تؤكد إيمانها الثابث بأهمية الموسيقى والسينما والفنون بصفة عامة في حياة الشعوب وتاريخها، وتعتبر في نفس الأن أن الأولى ضمان الحماية المالية والاجتماعية للفنان المغربي الذي لا تتذكره الدولة إلا عند تأبينه وأغلبهم يصارع المرض والفقر ومتطلبات العلاج في صمت. وبما أن هاته المهرجانات تؤسس لها جمعيات بسرعة البرق وتمول عن طريق المال العام الذي هو ملك للشعب المغربي والدولة مؤتمنة عليه وعلى حسن تدبيره، فإن السكرتارية الوطنية للهيئة تراسلكم من أجل معرفة حجم المبالغ المخصصة لمختلف المهرجانات والقيمة المضافة التي قدمتها وستقدمها للفن والفنان المغربي. وكذا القيام بافتحاص حول طرق صرف المبالغ السابقة ومحاسبة كل من تسبب بالنهب أو التبذيير عن طريق دفع مبالغ خيالية لبعض الفنانين الغير المغاربة بما فيها إقتناء مراحيض لبعضهم بملايين السنتيم، والكشف على معايير رصد مؤسسات الدولة منح من مال الشعب لمهرجانات يقف من ورائها مقربون من الجهات المناحة كما حدث بتطوان مثلا. كما أنها تعتبر حديث الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية واقتصاد الطاقة لمواجهة غلاء الأسعار يبقى مجرد شعار أمام حجم الأموال العامة التي تهدر على مثل هذه المهرجانات وغيرها، وبما أنها تقام بشكل سنوي فكان من الأجدر تخصيص تلك المبالغ لتوظيف المعطلين والمكفوفين والزيادة في الرواتب الدنيا للفئات الدنيا من الموظفين، وتعبيد الطرق التي تقام فوقها هاته المهرجانات، وتوفير المزيد من البنيات التحتية للعالم القروي. وعلى العكس كنا ننتظر من الحكومة إقامة مهرجانات قضائية جدية لمتابعة ناهبي المال العام وتقديمهم الى القضاء واسترجاع ما نهبوه وفق ضوابط المحاكمة العادلة، ومهرجانات أخرى لاسترجاع العقارات العمومية والمقالع والرخص والثرواث البحرية، حتى نتمكن جميعا من إقامة احتفالات فنية مغربية تكون بمناسبة استعادة الشعب المغربي لخيراته وانصافه وتخليصه من لوبيات ومافيات الفساد الاقتصادي. وتقبلوا السيد الوزير الأول فائق الاحترام وفي الأخير تعلن تشبثها بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة. عن السكرتارية الوطنية المنسق الوطني