ضبط تقنيون بقسم التعمير ببلدية قلعة السراغنة قبل أيام أحد نواب رئيس المجلس البلدي للمدينة (وهو مقاول في البناء) يشيد بناية من طابقين لأحد أفراد الجالية بحي الهناء 1 رقم ,633 دون احترام للتصميم المصادق عليه، إذ ألغى 5 أعمدة، وزاد في طول الواجهة 90 سنتمتر، وغير موقع الباب، وهو ما دفع أعطى رئيس المجلس البلدي إلى إعطاء أوامر بإيقاف الأشغال، وتدخل بعض الأعضاء من أجل تجاوز زلة النائب. واستمر المقاول/ نائب الرئيس في الأشغال، ليتم توقيفها مرة ثانية صباح يوم الجمعة الماضي 13 يونيو، مع أخذ مستلزمات البناء للعاملين في الورشة. ومن جهة أخرى، وجهت رسالة مجهولة المصدر بعنوان خروقات نائب المجلس البلدي بقلعة السراغنة في مجال التعمير يوم 9 يونيو الجاري، إلى كل من وزراء الداخلية والعدل والإسكان والتعمير، والوكيل العام باستئنافية مراكش، وعامل إقليمقلعة السراغنة، ووكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة، والمندوب الجهوي للإسكان والتعمير ومسؤولين آخرين، وهي موقعة باسم تقنيون بالبلدية، وجرى توزيع نسخ منها على نطاق واسع بين سكان مدينة القلعة. وجاء فيها نكاتبكم لنثير انتباهكم لإصرار نائب رئيس المجلس البلدي (...) على الاستمرار في خرق قوانين التعمير والبناء، الذي يستغل موقعه في المجلس ليضغط على التقنيين لغض الطرف على المخالفات التي يقوم بها البناءون، الذين يشتغلون معه في مقاولته غير المرخص لها إرضاء لزبناءه.... وذكرت الرسالة بالخروقات الخاصة بالمنزل رقم 633 بحي الهناء2 السابق ذكره، مشيرة إلى أنها مخالفات تقتضي اتخاذ الإجراءات المناسبة لزجره عما يقوم به. وأخبرت بأن هذا الضبط جاء بعد أيام قليلة بعد صدور الدورية المشتركة عدد 2911 يوم 12 مايو 2008 عن وزراء الداخلية والعدل والإسكان حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء، وبعد يومين من الاجتماع التأطيري الذي عقد بمقر عمالة قلعة السراغنة يوم 5 يونيو الجاري لشرح مضامين الدورية المشتركة، والذي أطره عامل الإقليم ووكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة. وأضافت الرسالة أن استخفاف نائب الرئيس بالاستمرار في خرق قانون التعمير والبناء يعتبر استخفاف بمقتضياته، وطالبت الرسالة في الأخير فتح تحقيق في هذه الواقعة، وتحديد المسؤولية، وتفعيل مقتضيات الدورية المشتركة حتى لا تكون مجرد زوبعة في فنجان.
