إسهاماً في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..متى يفرج عن مشروع مؤسسة للتربية والتعليم الخصوصي بأرفود؟

تماشياً مع السياسة الحكومية المشجعة للتعليم الخصوصي، وحرصاً على الإسهام في الرفع من جودة التربية والتعليم بإقليم الرشيدية، وسعياً إلى النهوض بمجال التنمية والاستثمار بمدينة أرفود خاصة، استبشر سكان المدينة منذ نهاية الموسم الماضي بأنباء تفيد بقرب إنجاز مشروع مؤسسة للتربية والتعليم الخصوصي، فعملت الجهة المعنية على الإعداد القانوني والأدبي والتقني والمالي لإنجاز مشروع المؤسسة منذ بداية هذا الموسم. إلا أن تسوية الملف القانوني عرفت بطءا كبيراً جعل استفادة المدينة من خدمات المشروع المذكور تتأخر سنة كاملة، الشيء الذي جعل شرائح واسعة من ساكنة المدينة تتابع باهتمام بالغ مراحل تطور الملف علها تفرح غداة يوم قريب بالإفراج عن هذا المرفق الحيوي المرتقب.
التنمية استثمار وتربية
إذا كان حقل التربية والتعليم يشكل أولى الأولويات في التنمية الروحية والفكرية والوجدانية والقيمية والسلوكية للمواطن، وجب تكثيف الجهود الرسمية والمدنية والتنافس البناء في تحصيل أعلى درجات الجودة على مستوى برامج ومناهج مؤسسات التربية والتعليم. فما فتئ جلالة الملك يذكر بهذا المعنى، إذ قال في الخطاب الأخير نجدد التأكيد على أهمية الدور الحاسم للتفعيل الأمثل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها رافعة أساسية للتعبئة والإدماج الاجتماعي.
بناء على هذا الوعي بأهمية البعد التربوي في مسألة التنمية، وفي إطار العمل على استكمال رسالة المدرسة العمومية، كان التحضير لإنجاز مشروع مؤسسة للتربية والتعليم الخصوصي بأرفود. وتجدر الإشارة هاهنا إلى أنها أول مبادرة من هذا النوع على مستوى المدينة، بل على مستوى جميع مدن إقليم الرشيدية بعد مدينة الرشيدية. أما البعد الثاني فيتعلق بمسألة الاستثمار. إن مشروعاً من هذا النوع من شأنه أن يوظف زهاء 4 ملايين درهم في أحد أهم حقول التنمية البشرية، في مدينة صغيرة مخنوقة نائية عديمة الآفاق كأرفود، مهددة باستمرار بعدم استقرار السكان بها، وخلوها من مؤسسة من هذا النوع يعد أحد الدواعي إلى الهجرة، وفي إقليم طالما عانى الفاقة والحرمان والتهميش، وطالما اكتال من مرارة سنوات الجفاف وذاق من بطش المفسدين، ولطالما صنف ضمن الأقاليم المتضررة من آثار الجفاف، بل إن إقليم الرشيدية يعد من الأمثلة البارزة اليوم ضمن خريطة انتشار الفقر في المغرب حيث يضم الإقليم 14 جماعة قروية وحضرية بمعدل يفوق 40 % من الساكنة الفقيرة. وإذا كان أحد وجوه مسألة الاستثمار يتعلق بحركية الاقتصاد وإنعاش الموارد، فإن وجهه الثاني يتعلق بالمعضلة
الاجتماعية، كما عبر صاحب الجلالة، الذي دعا إلى تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، داعين الحكومة وكل الفرقاء في هذا الشأن إلى جعل المناظرة الوطنية المقبلة للتشغيل فرصة سانحة لإجراء حوار واسع وبناء واقتراح حلول عملية لبطالة الشباب. إن مشروعاً من هذا النوع لمن شأنه أن يساعد على التخفيف من الاحتقان الاجتماعي الذي ترزح تحت وطأته فئات واسعة من المواطنين، خاصة من المعطلين حاملي الشهادات، وذلك بتشغيله لأزيد من ثلاثين شاباً من حملة الإجازة في مهمة التدريس، وكذا أزيد من عشرة أطر في مهام الإدارة وملحقاتها. وغير خاف أن واقع البؤس والحرمان وحال الخصاص والحاجة يكبل المواهب ويغتال القدرات ويقبر المهارات، ومن ثم يطعن رهان التنمية في المقتل.
القانون بين النصية والمقاصدية
أودع ملف التصميم المعماري للمؤسسة مشفوعاً بكل الوثائق المطلوبة ببلدية أرفود منذ 20 دجنبر ,2004 إلا أن رئيس المجلس البلدي تحفظ على المصادقة على هذا التصميم بناء على ملاحظات تتعلق أساساً بتماس المشروع المذكور مع طريق منصوص عليها في تصميم التهيئة، وبناء عليه فإن لجنة المشاريع المنعقدة بالوكالة الحضرية بالرشيدية يوم 17 يناير 2005 لم تصادق على التصميم، وإننا إذ عبرنا عن احترامنا لتقدير السيد رئيس البلدية في الموضوع، سجلنا الملاحظات الآتية:
أ تصميم التهيئة المعتمد غير مصادق عليه، وقد أنهى مدة صلاحيته القانونية.
ب عدم حضور ممثل بلدية أرفود في اللجنة بالوكالة الحضرية، وعدم إتاحة الفرصة للمهندسة المعمارية السيدة سميرة ياسمين التي أنجزت التصميم المعماري من أجل تقديم الشروح اللازمة والدفاع عن مشروعها.
ج الواقع أن الطريق رقم 12 لم يعد لها وجود إلا على الورق، حيث لا يمكن لهذه الطريق المدعاة أن تمتد خارج أرض المؤسسة لكون بنايات سكنية عدة قد أقيمت عبر امتداد الطريق من الجهتين منذ سنوات، فهذه الطريق ليس لها امتداد موقعي، لا قبل بقعة مشروع المؤسسة ولا بعده، إذ لم يعد إعمالها أو إهمالها يفيد أو يضر إلا المؤسسة المراد إنجازها. ومن هنا فعبورها كما يقضي تصميم التهيئة داخل ضمن الاستحالة المطلقة. وإذا فرضنا أن هذه البنايات جميعاً، تم هدمها، فإن إنجاز المؤسسة لا يعيق أبداً استمرار الطريق، وذلك لإحداث أربع طرق في الموقع نفسه يصل بعضها بعضاً دون عرقلة.
د اقتراح إحداث الطريق رقم 43 بعرض 8 أمتار عوض 15 مترا في تصميم التهيئة وذلك للأسباب الآتية:
هذه الطريق تمتد على طول ملك المعني بالأمر وتخترقه كلياً على طول 106 أمتار، الشيء الذي لا ينتج عنه أي ضرر لأحد، كما أن أصحاب البنايات الأخرى يفتحون على هذه الطريق واجهات رسمية لسكناهم دون مساهمة في الأرض، وتقتصر هذه البنايات على ثلاث.
هذه الطريق ألغي امتدادها في الجهة الغربية لشارع مولاي إسماعيل ببناء مسجد القدس في قلب الطريق، إذ من المفروض حسب تصميم التهيئة أن تمتد الطريق في البقعة التي بني فيها المسجد المذكور لتخترق بعده بنايات أخرى مبنية قبل. كما أن امتدادها في الجهة الشرقية بمصلحة الماء الصالح للشرب لا يجاوز على مستوى العرض القدر المقترح وهو 8 أمتار.
هذه الطريق لا سبيل إلى إحداثها وتعبيدها واستفادة الأسر الثلاثة المقيمة بجوارها، ومن ثم إعطاء الرونق لهذا الموقع الحيوي بمدينة أرفود، إلا من خلال المصادقة على قدر العرض المقترح. وهو قدر لازم تقنياً بشكل أكيد لإنجاز مشروع المؤسسة، وإلا ظل الموقع قفاراً خراباً معطل الفائدة في موقع استراتيجي بالمدينة بشارع مولاي إسماعيل، الذي هو جزء من الطريق الرئيسة رقم 21 الرابطة بين الريصاني ومكناس.
خلافاً لما هو موجود في تصميم التهيئة، أحدثت البلدية طريقاً أخرى عرضها 8 أمتار غير موجودة بتصميم التهيئة بموازاة الطريق المذكورة لتعويضها، والطريق المحدثة تمتد إلى أن توصل بأزقة حي الحمري ثم بشوارع المدينة الرئيسة. ونظرا لانعدام بقع أرضية مناسبة لإنجاز مدرسة حرة وسط مدينة أرفود، وبناء على يقيننا بوجاهة رأينا في الموضوع، ورفعا للحرج الذي قد ينتاب رئيس المجلس البلدي في مخالفته تصميم التهيئة، وعوناً له على دعمه هذا المشروع، قمنا بزيارات عديدة - طيلة الأشهر الخمسة الماضية مشفوعة بملف كامل عن المشروع إلى جميع الهيئات المعنية إقليميا وجهويا، فثمنت جميع الهيآت والجهات المعنية مبادرة إنجاز المشروع، كما تفهمت هذه الجهات وجاهة المطلب الرامي إلى مراجعة قرار اللجنة بالمصادقة على تصميم بناء المؤسسة. وهكذا تم الاتصال بالسادة رئيس بلدية أرفود وباشا مدينة أرفود والمهندس الإقليمي ورئيس الوكالة الحضرية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية وعامل إقليم الرشيدية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ووالي إقليم الرشيدية. وإذ نتقدم بشكرنا الحار لكل الهيئات التي سعت في دعم مشروع هذه المدرسة، لننوه
بصفة خاصة بالتفهم الكبير والحفاوة التي احتضن بها والي جهة مكناس تافيلالت ملف هذا المشروع في زيارة رسمية يوم 31 يناير حضر بعض أطوارها رئيس البلدية نفسه، حيث أعطى الوالي تعليماته الكريمة المباشرة للجهات المعنية من أجل تسوية ما عرفه تصميم المؤسسة من عراقيل. كما ننوه بالدعم الكبير الذي خص به العامل هذا الملف وسعيه الكريم لتسويته، إذ بعث بلجنة تقنية خاصة من مقر العمالة بالرشيدية إلى عين المكان مثل فيها كل من رئيس قسم الجماعات المحلية، ورئيس قسم التعمير، والمسؤول عن خلية الاستثمار، ومندوب عن الوكالة الحضرية بالرشيدية، بالإضافة إلى باشا مدينة أرفود ورئيس المجلس البلدي، والمشرف على القسم التقني بالبلدية. وقد وقفت اللجنة المذكورة ميدانياً على حقيقة التوضيحات التقنية المبينة سلفاً، خاصة الطريق رقم 12 محل النزاع، حيث تبين استحالة إعمالها لكونها تخترق بنايات عديدة كما هو مسجل بمحضر الاجتماع ليوم 13 أبريل المشفوع بالصور الراصدة لحقيقة الميدان. إن القانون لا يعطي رئيس البلدية الحق في تعليل رخصة استثنائية دفاعاً عن المشروع الاستثماري المقترح فحسب، بل يوجب عليه ذلك اعتباراً لمسؤوليته المباشرة على
تنمية المنطقة، والنهوض بقطاع الاستثمار بها موازاة مع سياسة الدولة في هذا الشأن. لقد اعتنت الدولة من أعلى هرمها المركزي إلى مستوياته المحلية بتشجيع الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية، وقد ترجمت تلك العناية من خلال ترسانة من النصوص المنظمة للاستثناء، وهكذا صدرت الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع تشجيع الاستثمار وتدبيره غير المتمركز، كما صدرت الدورية رقم 254 بتاريخ 12 فبراير ,1999 والموضحة بواسطة الدورية رقم 850 الصادرة بتاريخ 29 ماي ,1999 والدورية المكملة لها رقم 622 الصادرة بتاريخ 8 ماي .2001 كما سارعت وزارتا الإسكان والتعمير والداخلية إلى إصدار دورية جديدة مشتركة رقم 3020 27 بتاريخ 8 فبراير 2005 بغية الترخيص للمشاريع المخالفة لتصميم التهيئة من خلال توخي المرونة في دراسة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية تشجيعاً للاستثمار. لقد أبان والي جهة مكناس تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية عن فهم مقاصدي عميق للنصوص القانونية المنظمة لمجال التعمير، فهما ينفذان إلى مآلات الأمور برؤية وطنية تتمثل تمثلاً واعياً وتستجيب استجابة مسؤولة لفلسفة النصوص ولاستراتيجية الدولة في دعم البرامج التنموية.
بناء على كل سبق، نجدد التماسنا لكافة الجهات المعنية منح رخصة استثنائية لإنجاز هذا المشروع بالشكل الذي يحفظ جوهر القانون ويراعي الواقعية ويحيِّن المعطيات ويدعم مسألة التنمية في أجل أبعادها ألا وهو البعد الإنساني، وذلك لما ينتظر من هذا المشروع من نتائج إيجابية على مستوى تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار وتحسين مردودية التعليم بالمنطقة.
عبد الله صغيري