المصادقة على قانون التصدي للمهاجرين

تناغم بين البرلمان الأوربي والحكومات الأوربية المتطرفة

سجل البرلمان الأوربي تناغمه المطلق مع سياسات كافة الحكومات الأوربية خصوصا اليمينية منها حينما صادق في جلسة عامة عقدها يوم الأربعاد الماضي بمقره بستراسبورغ على «توجيهات العودة» وهو القانون الذي ينص على طرد المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوربي، كما ينص على إنشاء مراكز احتجاز قد يستمر حجز المهاجرين فيها الى عام ونصف. صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة بستراسبورغ يوم الأربعاء ، على «توجيهات العودة» الرامية الى تسهيل طرد المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويقضي النص الذي صودق عليه بترحيل أي مهاجر سري يوجد في وضعية غير قانونية سواء الى بلده الأصلي أو الى بلد عبور تم توقيع اتفاقيات معه بهذا الشأن، أو الى بلد آخر يقرر العودة اليه برضى منه، شريطة أن يتم قبوله من طرف هذا البلد.
وبموجب القانون، يتم منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يأذن النص بطرد المهاجرين القاصرين غير المرافقين.
واعتبر المفوض المكلف بالحرية والقضاء والأمن جاك بارو في الاتحاد الأوربي أن هذا النص سيمكن من تشديد المراقبة على مستوى دول الاتحاد، في نفس الوقت الذي سيقلص فيه من مناطق الظل القانونية، ويمكن من مكافحة استغلال الأطفال مشيرا الى أن «عدم اتخاذ أي إجراء إزاء الهجرة غير القانونية من شأنه أن يفضي الى دائرة مغلقة قد تعقد عملية اندماج من يوجدون في وضعية قانونية».