جمعيات بتطوان تتضامن مع المهاجرين المغاربة بإسبانيا

نظمت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قنصلية إسبانيا بتطوان وذلك من أجل التنديد بالأعمال العنصرية والإجرامية الصادرة عن السلطات الإسبانية تجاه المغاربة القاطنين بإسبانيا، وللتعبير عن إدانتها لاستمرار وضع كاميرات للتجسس على المغاربة بشارع محمد الخامس بتطوان. هذا وتعتزم الجمعيتان تنظيم مسيرة في نفس الإطار إلى جزيرة ليلى في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الوقفة كذلك حسب بيان الجمعيتين المذكورتين توصلت التجديد بنسخة منه، في سياق محاربة الأعمال المهينة بمدينة سبتة المحتلة في حق المغاربة الممتهنين للتهريب المعيشي وعدم اتخاذ أي إجراءات تحمي حقوق الإنسان، إضافة إلى اعتقال البرلماني المغربي يحيى يحيى بمليلية المحتلة. المحكمة ترفض ملتمسات دفاع سبع الليل قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في قضية ابراهيم سبع الليل، المسؤول عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى غاية ثامن يوليوز الجاري. وجاء قرار التأجيل من أجل منح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه. وكان دفاع إبراهيم سبع الليل الذي مثل اليوم أمام الهيئة في حالة اعتقال احتياطي، قد تقدم بمجموعة من الملتمسات، منها ضم ملف سبع الليل إلى الملف الذي يتابع فيه مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط حسن الراشدي، لكون الوقائع محل المتابعة هي نفسها، واستدعاء الشهود. ومن جهته استبعد ممثل النيابة العامة ملتمس الضم، لأن المتابع في هذا الملف روج لأخبار زائفة بسقوط قتلى بسيدي إفني، وعلى هذا الأساس؛ تمت متابعته وفق قانون المسطرة الجنائية، بينما الملف الأول، الذي يتابع فيه حاليا كل من مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وابراهيم سبع الليل،يدخل في إطار مقتضيات قانون الصحافة.أما هيئة المحكمة، فقد رفضت الملتمسين،الأول المتعلق بضم الملف لانعدام وحدة الموضوع، والثاني المتعلق باستدعاء الشهود.وكان ابراهيم سبع الليل قد اعتقل على إثر الندوة الصحفية التي نظمت يوم62 يونيو الماضي بالرباط، والتي وجه خلالها اتهامات زائفة بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، حيث ادعى سقوط قتلى، ووقوع حالات اختفاء واغتصاب، واصفا تدخل السلطات العمومية بالجرائم ضد الإنسانية. ويتابع ابراهيم سبع الليل في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط،وذلك من أجل إهانة السلطات العمومية بالتبليغ عن جرائم وهمية.