المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترفع مذكرة إلى وزير العدل

قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، توجيه مذكرة إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي بشأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب، يهم ست حالات من مواطني سيدي إفني من بينهم نساء. وقال شوقي بنيوب، محام ورئيس سابق للمنظمة، إن تقديم المذكرة لوزير العدل من أجل أن يتحمل مسؤوليته بصفته رئيس النيابة العامة. ونفى بنيوب، الذي كان يجيب على أسئلة الحضور أول أمس بالرباط، في لقاء نظمته المنظمة من أجل تقديم تقريرها حول أحداث سيدي إفني، حدوث أي حالة اغتصاب بمفهومه القانوني، في وقت تعرضت النساء إلى التحرش الجنسي. وطالبت المنظمة، في تقريرها الذي حمل عنوان من أجل وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومن أجل إعمال المساءلة ووضع حد لعدم الإفلات من العقاب، وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن الأوامر والتعليمات والتنفيذات المتصلة بأحداث سيدي إفني، والتي بموجبها تم اقتحام المنازل واستعمال العنف بكافة أشكاله، وإحالة النتائج المتوصل بها على النيابة العامة المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية اللازمة. واستمعت المنظمة خلال زيارتها إلى ما يزيد عن 100 شخص، 20 منهم نساء، اعتقل من بينهن 10 يوم 7 يونيو ,2008 واستمع الفريق إلى 5 منهن. وأكد التقرير أن بعض الأشخاص ادعوا بأخذ أفراد من القوات العمومية لمبالغ مالية كانت بحوزتهم لحظة المداهمة؛ تتراوح قيمتها ما بين 250 درهم و 25 ألف درهم.