انسحابات من لجنة تقصي الحقائق بسيدي إيفني

أكد منار السليمي أستاذ العلوم السياسية،أن حضور مسؤولين عن وزارة الداخلية بمعية المتعاونين أمام لجنة تقصي الحقائق بسيدي إفني سلوك غير قانوني، مفسرا ذلك بمراقبة المعلومة المدلى بها. وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لالتجديد أن إصرار هؤلاء المسؤولين على عدم الحضور بشكل فردي، هو الخوف من التناقض بين الشهادات، ومن ثم قال إن هذا الأمر لن يساعد اللجنة في عملها، وبأن النص القانوني يبين أن لجنة التقصي إذا استدعت شخصا، فهي تستدعيه بصفة شخصية، ويكون الحضور منفردا، والإدلاء بشهادة يتم بشكل سري. وحسب المصدر ذاته فإن تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أشار إلى العديد من الخروقات التي وقعت، وإلى قرارين تم اتخاذهما، الأول مرتبط بفك الحصار عن الميناء، والثاني بالتدخل الأمني على المدينة، فالأول له تبريراته، ولكن الثاني يصعب تبريره. وسيحدد تقرير هذه اللجنة صورة البرلمان ومصيره، ودوره في المشهد السياسي، وأمامه فرصة لاستعمال آلياته حسب السليمي؛ الذي أضاف أنه إذا جاء التقرير بمعلومات بسيطة ومتداولة أقل مما جاءت به التقارير الحقوقية؛ فإن ذلك سيسيء إلى العمل البرلماني. من جهته أكد نور الدين مضيان رئيس اللجنة؛ أن عمل اللجنة مستقل، وأن صياغة التقرير النهائي سيكون بشكل موضوعي، مضيفا أن النص القانوني لا يمنع حضور أشخاص إلى جانب المسؤولين. وبلغت الانسحابات الاحتجاجية من اللجنة ثلاث انسحابات كان أولها انسحاب النائب الأول للجنة تقصي الحقائق في الرباط الاسبوع الماضي احتجاجا على اصرار كل من والي الجهة وعامل الاقليم ووالي الامن بالجهة الحضور الجماعي. وانسحب الرميد وعبد الجبار القسطلاني معا يوم الأربعاء الماضي مرتين الاولى بسيدي إفني احتجاجا على حضور عامل اقليم تزنيت للاستماع اليه مرفوقا ب10 من مساعديه، والثانية بأكادير احتجاجا على حضور والي جهة سوس ماسة درعة للاستاع اليه مصحوبا ب 5 من معاونيه .