جهات عليا تتحرك لإيقاف مساعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية الضحى!

ذكر مصدر مطلع أن جهات عليا بدأت في التحرك من أجل ثني مجلس النواب عن تشكيل لجنة تقصّي الحقائق؛ بخصوص التفويتات الأخيرة للعقار العمومي، والأحباس وأراضي الجموع، التي فضحها النائب البرلماني ميلود الشعبي، رئيس مجموعة يينا الاستثمارية، ودعا إلى تشكيل لجنة تقصّي الحقائق فيها. وأكد المصدر أن هذه الجهات توسّلت بشخصية حكومية سابقة، لإقناع الشعبي والفرق البرلمانية بالعدول عن الفكرة والتخلي عنها. إلا أن البرلماني ميلود الشعبي نفى ذلك بشدة، وقال في تصريح لـالتجديد إنه لم تتصل به أي جهة لثنيه عن الموضوع، لكنه، أكد في الوقت ذاته، أن ثمة ضغوطا مورست من قبل جهات محددة، لم يسمّها، على أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مفادها أن وقوفهم إلى جانب الشعبي يهدد مصالحهم. وأوضح رجل الأعمال المذكور أن هذه الضغوطات كانت وراء تقديم استقالته، أول أمس الاثنين، من رئاسة الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تفاديا للإحراج على حدّ قوله، وتلافيا لأي خلط في المواقف بين الفيدرالية وأعضائها، مشيرا إلى أن أعضاء الفيدرالية تأسفوا لاستقالته. واعتبر ميلود الشعبي من جهة ثانية، أن أي تراجع من الفرق النيابية التي أبدت استعدادها من قبل للانخراط في لجنة تقصي الحقائق في التفويتات العقارية إلى شركة الضحى، سيكون تراجعا خطيرا. مشيرا إلى أن ذلك سيضعهم كأحزاب سياسية في مأزق أمام ناخبيهم من المواطنين ومن الشباب المعطل. وعلمت التجديد أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجّه أول أمس الاثنين، مذكرات لكافة الفرق النيابية بالمجلس، من أجل جمع توقيعات النواب لاستكمال النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، المحدد في ربع أعضاء المجلس، أي 81 نائبا برلمانيا. وكان الحاج ميلود الشعبي قد وجّه، قبل أسابيع، اتهامات للحكومة بمجلس النواب، حول المسؤولية عن ضياع مليارات الدراهم في صفقات تفويت أراضي الدولة، كهدايا أو غيرها إلى مجموعة من المنعشين العقاريين، في مقدمتهم شركة الضحى، في مدن أكادير والرباط ومراكش، مما ضيع على الخزينة العامة للدولة نحو 2000 مليار سنتيم. وهي قضية فساد كبيرة، ينتظر أن تحرك فرقا من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على السواء، من أجل البحث في خفاياها وأبعادها.