الضحى تقسم البرلمان والفاسي يبرئ حكومته

نفى عباس الفاسي، الوزير الأول، أن تكون الحكومة الحالية فوتت، خلال الفترة التي تحملت فيها المسؤولية، أراض لمجموعة الضحى بأثمنة منخفضة. وأكد الفاسي، في لقاء تواصلي جمعه بأعضاء فريق حزبه بالبرلمان صباح أمس الأربعاء أن الحكومة «لم تفوت أية أرض لمجموعة الضحى خلال السبعة أشهر التي تولت فيها المسؤولية». واعتبر الوزير الأول، الذي ظل يتحدث إلى برلمانيي حزبه لمدة ثلاث ساعات في البرلمان، أن ترويج مثل هذه «الإشاعات يهدف النيل من الحكومة التي حاربها الكثيرون منذ تشكيلها قبل سبعة أشهر من الآن. وأضاف الفاسي أن الجدل الذي صاحب هذا الموضوع يستهدف حكومته، لأن ما حدث يعود لثلاث سنوات سابقة، مشيرا إلى أن إثارة الموضوع في الظرف الراهن تدخل في مساعي التضييق على الحكومة ومحاربتها. وبخصوص طلب عدة برلمانيين تشكيل لجنة للتقصي في موضوع الأراضي التي حصلت عليها مجموعة الضحى بأثمنة منخفضة، قال الوزير الأول إن الأمر يتعلق بخلاف بين مجموعتين حول موقع الريادة، وبالتالي فإنه لا يمكن للبرلمان أن يتدخل في الموضوع. وأردف قائلا «على المحتجين أن يدفعوا في اتجاه إصدار قانون في الموضوع لا أن يطالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق»، مشيرا إلى أن عامل بيع الأرض بأثمنة تفضيلية يساعد المغرب على جلب المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء.
من جهة أخرى، لا زالت جل الفرق البرلمانية في مجلس النواب منقسمة تجاه قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف الضحى، المتهمة من قبل ميلود الشعبي بالحصول على امتيازات غير مشروعة من الدولة وصلت إلى 20 مليار درهم في ثلاثة مشاريع سكنية بالرباط ومراكش وأكادير. وباستثناء حزب العدالة والتنمية الذي وافق كل أعضائه على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، فإن فريق الاتحاد الاشتراكي منقسم تجاه تشكيل هذه اللجنة، بين متحمس لها وبين رافض مخافة أن يطرح اسم وزير المالية السابق، فتح الله ولعلو، باعتباره فوت أراض للضحى، على طاولة البحث. نفس الانقسام حاصل في الحركة الشعبية، فرغم وجودها في المعارضة، فإن بعض البرلمانيين موافقون على تشكيل اللجنة، فيما آخرون متخوفون من وصول «حرارة» الملف إلى وزير الفلاحة السابق وزعيم الحركة امحند العنصر. أما الاتحاد الدستوري، فقد رفض بعض المنتسبين إليه تشكيل اللجنة، فيما لاذ فريق الأصالة والمعاصرة بالصمت ولا يعرف له موقف إلى حد الآن.
من جهة أخرى، وافق برلمانيو جبهة القوى الديمقراطية على تشكيل اللجنة، فيما رفض نواب التقدم والاشتراكية اقتصار لجنة تقصي الحقائق على مجموعة الضحى، ودعوا إلى تعميمها على مجموعات أخرى. هذه بالمجمل هي ردود الفعل في كواليس البرلمان حول موضوع لجنة تقصي الحقائق، التي دعا إليها صاحب مجموعة «يينا» ميلود الشعبي، الذي صرح ل«المساء» قائلا: «أنا لا أرى مانعا من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأراضي التي فوتت للضحى ولغيرها، وأن يجري التحقيق مع الجميع بما فيها مجموعة الشعبي للإسكان والمجموعات الأخرى المغربية والأجنبية». وبخصوص تشكك بعض البرلمانيين في وجود صراع شخصي بينه وبين الصفريوي قال الشعبي: «لا يوجد أي صراع شخصي لدي مع الصفريوي، وأنا أدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق مع الجميع بما فيها مجموعة الشعبي التي أمتلكها. والغرض هو الشفافية والوصول إلى حقيقة التفويتات التي حصلت. ومن يخاف من الحقيقة يجب أن توضع فوق رأسه علامة استفهام كبرى... هل يوجد رجل أعمال يدعو إلى لجنة للتحقيق معه ومع سواه حول مشاريع ضخمة... لو كان لدي حساب شخصي أو مالي أو سواه مع أحد لسكت عن الموضوع ولم أدع إلى لجنة لتقصي الحقائق. إن هدفي هو المصلحة العامة لا غير، وأنا أضع جميع الفرق البرلمانية في الحكومة والمعارضة أمام ضميرها. وهذا موضوع خارج المزايدات السياسية، إنه موضوع المصلحة العامة. وأدعو لجنة تقصي الحقائق إذا شكلت أن تبدأ التحقيق مع مجموعة الشعبي قبل مجموعة الضحى».