اللجنة العربية لحقـوق الإنسان تعلن عن مناصرتها لقضية القياديين السياسيين الستة

التقى المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان بأسر معتقلي السياسيين الستة، حيث أخبرهم بتقدمه بطلب إلى الحكومة المغربية من أجل تبني ملفهم، موضحا لهم أن العديد من المنظمات الدولية عبر عن استعدادها لدعمهم. ووصف هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الوضع الحقوقي بالمغرب بـالمتناقض، مؤكدا، في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن المقاربة الأمنية هي السائدة بالمغرب في العديد من الملفات، سواء تعلق الأمر بالصحافة أو الحقوقيين. ودعا المناع إلى تبني مقاربة نفسية واجتماعية اتجاه ضحايا أحداث سيدي إفني قبل الاستماع إلى شهاداتهم، متمنيا أن يقتدي القاضي بالقناة الثانية ويقوم بتأجيل البت في ملف الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، وإبراهيم سبع الليل، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي إفني، المقرر يوم الجمعة 11 يوليوز 2008 إلى حين انتهاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني. وفي السياق ذاته، طالبت 54 منظمة حقوقية عربية ودولية رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل إصدار الحكم في ملف حسن الراشدي وإبراهيم سبع الليل إلى حين استكمال عناصر الملف والانتهاء من التقصي والتحقيق في قضية سيدي إفني. وقالت المنظمات إن العالم العربي والمغرب هو اليوم بأمس الحاجة لقضاة حريات لا لقضاة تعليمات، مطالبة بـضرورة قراءة ما يمكن أن يترتب على سرعة إصدار القرار، وإمكانيات توظيف هكذا قرار في ترهيب من يحاول استجلاء الحقائق والوقائع في أحداث سيدي إفني، وفي استمرار التضييق على الحريات الصحفية في المغرب بعد أن كان يضرب المثل بالصحافة المغربية وأوضاعها.