المنظمات الحقوقية تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الدكتور الفالح

إعتقال الدكتور متروك الفالح:
المنظمات الحقوقية تطالب السعودية بالإفراج الفوري
تواصلت موجة الإعتقالات بالمملكة السعودية، بالرغم من الإحتجاجات العارمة التي شنتها المنظمات الحقوقية، إلا أن السلطات السعودية لم تبال بها، وقد طال بوليسها هذه المرة أحد ابرز الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، ويتعلق الأمر بالدكتور متروك بن خليف الفالح، وهو عضو مجلس ادارة اللجنة العربية لحقوق الإنسان المتواجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، وأيضا عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، وله مؤلفات عديدة نذكر منها "المجتمع والغرب والدولة الديمقراطية في البلدان العربية"... ""
وقع الإعتقال مساء يوم الإثنين 19 مايو وذلك من طرف المباحث السعودية، وهو يقبع حاليا في مقر الأمن بالعليشة (الرياض)، وحسب بيان اصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان – تحصلنا على نسخة منه – من ان الدكتور متروك الفالح قد غادر بيته صباح يوم الإثنين كعادته، لكن انقطع الاتصال به، وقد حاولت عائلته – حسب البيان – واللجنة العربية لحقوق الإنسان مهاتفته على جواله لكن من دون جدوى، ليتوجه أفراد أسرته إلى مكتبه فلم يجدوه، وتم العثور على سيارته في موقف الجامعة، لتتوصل اللجنة العربية في ما بعد إلى أن الدكتور يتواجد رهن الإعتقال وهو يخضع للتحقيق من طرف الإدعاء العام، ومن دون أن تعرف طبيعة الإتهام الموجه إليه، ليضيف البيان: (كان الدكتور متروك الفالح قد أصدر بيانا مشتركا عن أوضاع سجن بريدة العام، بعد زيارته الأخيرة له لالتقاء زميله المعتقل الدكتور عبد الله الحامد، باعتباره أيضا وكيله. معروف أن محكمة سعودية قد حكمت على الفالح في 15/5/2005 بالسجن ست سنوات من تاريخ توقيفه، قبل أن يصدر عنه وعن زملائه علي الدميني وعبد الله الحامد وعبد الرحمن اللاحم عفوا ملكيا عشية اعتلاء الملك عبد الله العرش).
وطالبت اللجنة العربية في ختام بيانها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والأستاذ عيسى الفالح، لتعتبر أن (اعتقال مناضليها مؤشرا في غاية السلبية على التعامل مع المدافعين عن الكرامة الإنسانية والمواطن والإصلاح الدستوري).
في السياق نفسه التنسيق العالمي من اجل سامي الحاج أصدر اليوم الثلاثاء بيانا طالب فيه بالإفراج الفوري للمدافع عن سجناء غوانتانامو الدكتور متروك الفالح، وهذا نص البيان: (علمت الحملة الدولية لإغلاق غوانانامو والتنسيق العالمي من أجل سامي الحاج أن المباحث السعودية اعتقلت أمس الإثنين، الدكتور متروك الفالح، وهو من قيادة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودعاة الدستور والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية. كان الدكتور الفالح قد خرج صباح الأمس لعمله كالمعتاد، ثم فقدت وسائل الاتصال به. وقد حاولت عائلته واللجنة العربية لحقوق الإنسان مهاتفته على جواله لكن دون جدوى. وعندما توجهت عائلته إلى مكتبه لم تجده، بل وجدت سيارته في مواقف الجامعة. إلى أن توصلنا لنبأ اعتقال الدكتور الفالح والتحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. وكان الدكتور متروك الفالح قد وجه رسالة إلى الحملة الدولية لإغلاق غوانانامو أثناء فترة اعتقاله السابق في سجن العليشة في الرياض إلى منسق الحملة الدكتور هيثم مناع يسأله فيها عما يمكن تقديمه من أجل إغلاق غوانتانامو، وكان عدد المعتقلين من المملكة العربية السعودية يومئذ أعلى عدد لمعتقلي دولة (قرابة 127 معتقلا). وبعد الإفراج عنه بعفو ملكي، تابع جهوده من أجل إغلاق غوانتانامو، وكان من الشخصيات العالمية الإحدى عشر التي أسست "التنسيق العالمي من أجل سامي الحاج".
إننا، ونحن نحتفل بالإفراج عن سامي الحاج، ونناضل من أجل الإفراج عن المعتقلين وننتظر عودة 13 سجينا سعوديا هم المتبقين من معتقلي المملكة ونصعد الجهود من أجل إغلاق غوانتانامو، ننتظر من السلطات السعودية أن لا يتعدى الأمر مجرد تحقيق ويفرج عن زميلنا الدكتور متروك الفالح فورا).
وقد علمنا ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع منظمة الكرامة في جنيف قد تقدمت اليوم الثلاثاء بطلب عاجل للسيدة مارغزيت سيكاجيا المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالإعتقال التعسفي للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور متروك الفالح، وقد طالبت اللجنة العربية أكثر من مئة منظمة حقوقية التدخل من أجل الإفراج عن عضو مجلس ادارتها الدكتور الفالح.
وفي اتصال هاتفي مع الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان لمعرفة تطورات الإعتقال الذي طال احد اعضاء اللجنة، حدثنا بإقتضاب:
(منذ اعتقال الدكتور مسعود الهاشمي وعشرة معه أفرج عن اثنين وثمانية معه مازالوا في سجن دهبان دون محاكمة منذ خمسة عشر شهرا، جرت عدة تحركات سلمية في المملكة أهمها تظاهرات نساء المعتقلين، وقد تضامن الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد معهن فاعتقل واعتقلت بعض النسوة، ثم أفرج عنهم ثم في التظاهرة الثانية استدعي الدكتور الحامد وشقيقه أمام القضاء وحكم عليهما بالسجن ستة أشهر للدكتور عبد الله وأربعة لشقيقه عيسى. متروك الفالح كناشط حقوقي قام بدوره الطبيعي وكيلا شرعيا ومدافعا عن كل معتقل ومظلوم، وقد وصف زيارته لمعتقل إصلاحي ومفكر كبير موضوع في سجن من أسوأ سجون المملكة (بريدة) وعندما أعلن عن إضراب الأخوين الحامد جرى اعتقاله من الحرم الجامعي ومازلنا دون أخبار عن وضعه في غياب أي محام أو قريب من العائلة. هذه سلوكات قرون وسطية إصلاحيون يتهمون بالإرهاب ولا يحاكمون وآخرين يتضامنون معهم فيعتقلون إلى متى ستبقى السعودية مملكة الصمت الإعلامي والسياسي المتواطئ مع أكثر وزارات الداخلية العربية تعسفا وظلما؟).