بنحمزة يرد على نزهة الصقلي ويدعو إلى إحداث مجلس أعلى لمناهضة العنف

وجه الدكتور مصطفى بنحمزة نقدا حادا إلى وزيرة التنمية الاجتماعية نزهة الصقلي واتهمها بالتطاول على غير صلاحياتها، وقال في تصريح لـ التجديد:إن الوزيرة غير مخولة قانونيا ولا دستوريا بالتعليق على فتاوى العلماء موضحا أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي المجلس العلمي الأعلى، وأَضاف رئيس المجلس العلمي لوجدة :كان على الوزيرة أن تحيل الأمر إلى الجهة المخولة بإبداء الرأي في هذه الفتوى باعتبارها الجهة المختصة بذلكواستنكر الدكتور مصطفى بنحمزة الحملة المغرضة الموجهة ضد العلماء قصد تحييدهم عن الواقع، وقال :إن مؤسسة العلماء مؤسسة مستقلة ومرتبطة بمؤسسة الإمامة الكبرى ولا تنتظر من أحد أن يشور لها الطريق. وقد اتصلت الجريدة بالسيدة الوزيرة للتعليق على هذه الانتقادات غير كتابتها أبلغتنا أنها في اجتماع حكومي. وكان الدكتور بن حمزة قد رد في مقال نشر في المساء أمس على تقرير خبري ي نشر في إحدى الجرائد الوطنية يتهم فتواه بالتشجيع على ضرب النساء، انتقد وزيرة التنمية الاجتماعية على تطاولها على مؤسسة العلماء مطالبا إياها بعدم الاستباق بالقول في قضية دينية دون إحالة الأمر على الجهة المختصة. وجاء في المقال إن العنف بكل صوره وأشكاله يظل ظاهرة اجتماعية مرضية وأن معالجته يجب أن تتحول إلى مشروع مجتمعي لا يستأثر به توجه واحد، ودعا إلى إحداث مجلس أعلى لمناهضة العنف في المجتمع المغربي.وقال في المقال إن المفترض في الوزيرة باعتبارها جزأ من حكومة أناط بها الدستور تنفيذ القوانين، أن تحترم كل الضوابط المتعلقة بالفتوى، بعد صدور ظهائر تأهيل الحقل الديني، واعتبر أن الوزيرة لم تصل بعد إلى تمييز موقعها باعتبارها وزيرة عن متطلبات انتمائها، فلذلك أصبحت تخرج بخرجات إيديولوجية. للمزيد من المعلومات: رد على دعوى التشجيع على ضرب الزوجات 1/2- بقلم مصطفى بن حمزة رد على دعوى التشجيع على ضرب الزوجات 2/2 - بقلم مصطفى بن حمزة الموقع الإلكتروني للأستاذ بن حمزة