علماء المغرب يعتزمون التصدي لانتهاك حرمة الدين أو المساس بمقدسات الأمة

جدد علماء المملكة نيتهم التصدي بكل حزم وصرامة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الدين أو المساس بمقدسات الأمة أو التحرش بثوابتها عقيدة ومذهبا وسلوكا ونظاما؛ في إشارة إلى التنصير والتشيع والتطرف وكل ما من شأنه أن يتنافى مع الثوابت الدينية.
وأكد العلماء في بيان صدر عقب انتهاء أشغال الدورة العاشرة للمجلس العلمي الأعلى أول أمس السبت وتوصلت التجديد بنسخة منه، (أكدوا) على رعاية شباب الأمة الذي هو عنوان قوتها وحامل هويتها ومستقبلها الواعد، وذلك عن طريق احتضانه والتجاوب معه وتشجيع مبادراته الإيجابية وتحصينه من كل ما من شأنه أن يعرض فطرته إلى التدمير والتخريب والتحريف؛ ودعا المجلس إلى القيام بحملة واعية لتحسيس عموم المواطنين وخاصة المحسنين ليقوموا باحتضان من لا حاضن له، وإيواء من لا مأوى له وكفالة من لا كافل له، حتى لا تظل هذه الشريحة غرضا وهدفا لمشاريع الاستهواء والتضليل.
وشدد العلماء على ضرورة الاهتمام بمواطني البادية، ووضع البرامج الكفيلة بالتجاوب مع تطلعاتهم، وتحقيق احتياجاتهم الدينية والاجتماعية والثقافية؛ مشيرا إلى مواصلة العمل لتجسيد ميثاق العلماء حتى يبلغ أهدافه ويحقق مراميه؛ وأكد بيان المجلس على أن العلماء يلتزمون في عملهم الإحيائي بالسير على منهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار، ويرفضون الغلو والتطرف والانغلاق وذلك سيرا على النهج الذي اختاره سلف هذه الأمة جيلا بعد جيل التزاما تاما لا يضرهم في ذلك، من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
من جهة أخرى ذكر مصدر مطلع أن المجلس العلمي الأعلى يتجه نحو اعتبار هذه السنة سنة القرآن الكريم، وذلك بالعمل على مضاعفة عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتوسيع الفئات المستفيدة من هذه المراكز لتشمل الطلبة والنساء وكذا الطبقات الشعبية، و تعميق الثقافة الشرعية للأئمة حتى يكونوا في مستوى الاستجابة للحاجيات الفقهية والتربوية للمجتمع.
هذا وقدم الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة عرضا تناول فيه تجربة عمل المجلس وأنشطته وعنايته باللغة العربية والقرآن الكريم وكذا انفتاحه على محيطه وفعاليات المجتمع المدني. وبخصوص الجانب الإعلامي، قرر المجلس الانتقال بإعلام المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية إلى مرحلة جديدة، وذلك بنشر البرنامج السنوي المفصل لعام 2011 قبل متم ,2010 مسجلا الإقبال والحماس الذي أظهره العلماء خلال تهيء عدد من الوثائق الهادفة إلى توعية الجمهور الواسع بأمور الدين، وإعداد عدد من الأدلة التي تحتوي على ضوابط اشتغال العلماء والقيمين الدينيين.
وشهدت الجلسة الختامية لهذه الدورة حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، واقترح باعتباره رئيس مؤسسة مسجد الحسن الثاني على المجلس العلمي الأعلى، تخصيص كل يوم جمعة ليكون يوما للفكر والدراسات الإسلامية والشرعية، داعيا المجلس إلى اقتراح برنامج لتغطية هذا النشاط العلمي. وأضاف التوفيق أنه سيقترح برنامجا آخر على المجلس في سائر الفنون والمعارف، مؤكدا أن المجلس ينبغي أن يكون من بين الهيئات التي تتشارك مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني في إنجاز برنامج هذه الأخيرة، سواء باقتراح العلماء المنتمين إلى المجلس أو باقتراح أسماء من العلماء الذين ينبغي أن يشاركوا من الخارج في تغطية برنامج كل جمعة.
من جهته أكد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف أن الدورة العادية العاشرة للمجلس عززت حصيلة الأفكار والاجتهادات التي بذلها أعضاء المجلس خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح يسف أنه تم الاستماع إلى الخلاصات التي أثمرتها الجهود التي بذلها العلماء في المعالجة والنظر في الموضوعات التي تضمنها برنامج هذه الدورة، مشيرا إلى أن كل دورة من دورات المجلس هي بمثابة خطوة من الخطوات التي تحققها هذه المؤسسة العلمية نحو الأمام.
المغرب يحقق في الاتجار بمغربيات في دول الخليج
من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، في تعليق لها على ما وصفه حرزني بالتضخيم في تناول ملف الدعارة خصوصا في الخليج، أنه يوجد بالمقابل تهوين للأمر من قبل المسؤولين، مضيفة أنها ترى أن الأمر لا يستحق دراسة ولا زيارة لعين المكان، لأن الأمر أصبح مفضوحا ابتداء من المطارات المغربية، أو مطارات دول الخليج، التي أصبحت حسب قولها ملآى بنساء مغربيات لا يجدن غضاضة في التصريح بأنهن ينتقلن للاشتغال في الدعارة في دول الخليج، فيما تصرح بعضهن أنهن يشتغلن في الفن.
وفي السياق ذاته، أشارت المتحدثة نفسها، أن ما يجب أن يدرس أولا هو من المسؤول عن الوضع، ودراسة أسباب توالد هذه الظاهرة في غياب أي تدخل للمصالح المغربية بتلك الدول كالقنصليات والسفارات، بل وحتى في بعض الدول الإفريقية.
وفي سياق متصل، أشارت الحقاوي أن الأمر لا يتعلق فقط بنساء اخترن عن طواعية ولوج عالم الدعارة، بل هناك فئة من النساء وجدن أنفسهن متورطات في شبكات للدعارة، وقدمن إلى الخليج في إطار عقد عمل، دون أن يحظين بأي حماية من الحكومة المغربية، أو السلطات الممثلة لها في تلك الدول.