لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف

علق صحفي على فتوى نشرتها التجديد للدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة، بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مغرضة، إذ لم يكتف بالاعتداء على نص الفتوى وتحريف مضمونها من خلال الخروج بعنوان صحفي مثير، ولكنه تعدى ذلك إلى محاولة إثارة بعض الجهات ضد أحد رؤساء المجالس العلمية النشطين، وبدا ذاك واضحا من خلال طلب رأي كل من نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وفوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، اللتين بادرتا إلى اتهام المفتي بالإساءة إلى صورة الإسلام، وشرعنة العنف باسم نصوصه. وبالرجوع إلى نص الفتوى التي نشرتها التجديد يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2008 لا نجد أية إشارة إلى جواز الإذاية الجسدية للمرأة؛ المسمى في لغة حقوق الإنسان بـالعنف ضد المرأة، فالدكتور مصطفى بنحمزة قدم تفسيرا مستنيرا لمعنى الضرب الوارد في النص القرآني، ونفى أن يكون المقصود به هو الإذاية الجسدية، بل واعتبر تبعا لمقصود النص أن ضرب المرأة فيه ولا شك إهانة لكرامتها، وأن الضرب بما هو فعل يتكرر ضد النساء يوميا ـ يقصد العنف ضد النساء ـ غير مسنود بدليل من الشرع، أو بإيحاء من نصوصه وتعاليمه، ومن حسن حظ فتوى رئيس المجلس العلمي بوجدة، أنها، وعلى طريقة الفقهاء الكبار في التدقيق والتحقيق، استشهدت بالواقع العملي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب إحدى زوجاته. هكذا هي فتوى الدكتور مصطفى بنحمزة، بمناطها وتفاصيلها. لا يجد فيها القارئ أدنى استباحة لضرب المرأة أو الاعتداء عليها، ومعنى هذا أن المحرر الذي وجه الفتوى ليخرج منها ما لم تقصده، أو بالأحرى ما قصدت عكسه أحسن الظن به إن لم يكن قصده الإغراض أن يكون عنده مشكلة كبيرة في تذوق اللغة العربية وفهم معانيها، ففي السابق كان المعيب على بعض الأقلام أن أصحابها حين يقرؤون النص العربي يقرأونه بثقافة فرنسية، المشكلة اليوم، أن بعض الأقلام ممن يمتلك أصحابها حظا متواضعا من اللغة العربية يقرأون نصوصها بالدارجة، ويقعون في أخطاء مخجلة يتعدى ضررها إصابة الآخرين بالأذى. وفي هذا السياق يندرج ما نشر بـالجريدة الأولى أمس، إذ لم يفهم نص الفتوى ولم يتحر الدقة في نقلها،إضافة إلى أنه أوقع كلا من وزير التنمية الاجتماعية ورئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في الحرج،لاستهدافهما الرجل دون أن يبذلا جهدا في قراءة نص الفتوى. المشكلة، أن بعض المغرضين يعميهم القصد السيء، فيعملون ضد أهدافهم، ويعمدون إلى استهداف المستنيرين، ويقدمون بذلك خدمة جليلة لأهل الغلو والتطرف. ماذا فعل الدكتور مصطفى بنحمزة سوى أنه قرأ النص القرآني قراءة شرعية مستجيبة لروح العصر، فنفى أن يكون قصد الآية إيقاع الإذاية الجسدية للمرأة، واعتبر العنف ضدها غير قائم على أي سند شرعي. وإذا كان الدكتور مصطفى بنحمزة، وهو المجتهد المستنير، قدم اجتهاده الذي يراعي مقصود الشريعة، وينسجم مع روح العصر، دافعا باب الاجتهاد عبر تأويل نص الآية بما يحد من أي تأويل لها لممارسة العنف الجسدي، حيث كان صريحا في رفض وإبطال هذا الأمر، ثم التذكير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقل عنه ضرب للمرأة، لكن البعض، حتى وأنت تجتهد مصر على حصرك في دائرة التطرف.