يواجه علي لزرك، أستاذ التعليم الابتدائي بأولاد تايمة، دعاوى قضائية مختلفة اعتمدت فيها وثائقه الثبوتية، بعد تزويرها من طرف مجهولين، تتعلق بسرقة سيارات بعد كرائها.وجعل هذا الحادث لزرك يتنقل بين مدن الحاجب ومراكش وشيشاوة وتزنيت لإثبات هويته، بعدما استدعي من قبل الشرطةالقضائية لهذه المدن كمتهم في العديد من عمليات نصب واحتيال وظفت وثائقه الضائعة في كراء السيارات وعدم ردها إلى أصحابها.والتمس لزرك من وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت إعطاء أمره للجهات المعنية للقيام بالتحريات اللازمة والبحث في عمق جميع الشكايات المقدمة ضده. وأوضح لزرك لـالتجديد أن محفظة جيبه، وبها كل وثائقه، ضاعت في ظروف غامضة بسوق أولاد تايمة، حينها قام بوضع إبلاغ بالضياع لدى الشرطة ونائب وكيل الملك ، كما وجه شكاية إلى وكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بعدما تطور الملف وأصبح متهما بالاحتيال، يطالبه فيها بإنصافه والقبض على عصابة تريد أن تزج به في السجن بتهم لا علاقة له بها . وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك باستدعاء من قبل الشرطة القضائية لمدينة الحاجب التي أشعرته بعثورها على سيارة مسروقة وبداخلها بطاقة التعريف الوطنية ووثائق أخرى لا علاقة له بها، كما تم استدعاؤه أيضا من قبل مفوضية الشرطة بأولاد تايمة يشعرون المعني بضرورة زيارة مسؤول عن شركة لكراء السيارات بجيليز مراكش ، وقد اتهمه هذا الأخير بكراء سيارة من وكالته دون إرجاعها وقد تم الإدلاء مرة أخرى بالبطاقة الوطنية المزورة، علما أن التاريخ المعتمد في شكاية كراء السيارة وعدم إرجاعها كان فيه المعني يزاول عمله في القسم كمدرس، والمسؤول عن وكالة السيارات بمراكش قال إن الشخص الذي تسلم من وكالته السيارة ليس الماثل أمامه. ويذكر أن أولاد تايمة كانت مسرحا لقضية تزوير غريبة بنفس الطريقة سنة 5002 بعد اعتماد مجهول البطاقة الوطنية لمواطن، في فتح حسابين بنكيين أحدهما بالشركة العامة للأبناك بأيت ملول والآخر ببنك الوفاء بالدشيرة وأصدر شيكات بدون رصيد بمبالغ تقدر بالملايين من السنتيمات باسم الضحية الذي قضى على إثرها شهورا في السجن رغم إبلاغه المسؤولين بذلك في حينه.
