الملك يخصص خطاب ثورة الملك والشعب كاملا للمسألة الاجتماعية

خصص الملك محمد السادس خطابه لذكرى 55 لثورة الملك والشعب، الذي ألقاه يوم الأربعاء 20 غشت 2008 بتطوان، للقضية الاجتماعية أساسا، حيث تضمن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، تقصد إلى دعم الأسر المعوزة والهشة، في ثلاث مجالات دار حولها الخطاب، وهي التعليم والفلاحة وتخليق الحياة العامة، حيث قال الملك، في هذا الصدد، إنه يريد من خلالها دعم البعد الاجتماعي للإصلاحات العميقة. و اعتبر محمد ضريف، باحث سياسي، أن خطاب الأمس إنما هو استمرار لخطاب العرش في يوليوز الماضي، غير أن ما يميز بينهما هو حضور التفصيل أكثر في الخطاب الأخير، سواء في ملف التعليم أو الفلاحة، وأكد ضريف، في تصريح لـالتجديد، أن الحديث عن التعليم مرتبط بعزم الحكومة البدء في تطبيق البرنامج الاستعجالي في السنة الدراسية المقبلة، حيث نبه الملك إلى الجانب الاجتماعي في الملف. أما الحديث عن الفلاحة في الخطاب، فيرتبط، حسب ضريف، بالتوزيع الذي تم أخيرا لأراضي الدولة، على بعض الأعيان والأمراء، وأثير خلالها حديث عن مدى وجود شفافية وعدالة اجتماعية في ذلك. وأوضح المتحدث أن رسالة الملك، حول ما وقع، تتمثل في التأكيد على أن الاستفادة من الإعفاء الضريبي لن تستمر. وعبر الملك محمد السادس في خطابه عن عزمه إطلاق مبادرة وطنية لدعم تعميم التعليم وإلزامية التعليم الأساسي، ومحاربة الهدر المدرسي، عبر توزيع الكتب والأدوات المدرسية لنحو مليون طفل محتاج، انطلاقا من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما دعا الحكومة إلى إعداد برنامج لإسكان نساء ورجال التعليم ، العاملين في العالم القروي، في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. وبخصوص قطاع الفلاحة، دعا الملك إلى تمديد النظام الجبائي الحالي، الذي يعفي الفلاحين من الضرائب، إلى نهاية سنة ,2013 إلا أنه شدّد على ضرورة بلورة تصور متناسق لنظام ضريبي ملائم ومتدرج للقطاع الزراعي، يراعي هشاشة الفلاحين الصغار، يتم اعتماده ابتداء من سنة .2014 كما دعا الحكومة إلى محاربة الرشوة، وتحسين القدرة الشرائية، وضبط الأسعار، عبر تفعيل مجلس المنافسة. وكذا إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك. وتوقف الخطاب الملكي عند تخليق الحياة العامة، حيث أمر بتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، قبل أن ينبه بحزم إلى معاناة المواطن المغربي مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة، رهين بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجسع المضاربين، وشبكة الوسطاء، او ضحية لعدم قياد السلطات المسؤولة بواجبها الكامل، في الضبط والمراقبة والزجر، لأن حرية السوق لا تعني الفوضى والنهب. ودعا إلى الحكومة والجهات المسؤولة إلى التحلي باليقظة للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين، خاصة وأن الأمر، يضيف الملك، يتعلق بقوت الشعب.