الملك يدعو إلى تخليق الحياة العامة والضرب بقوة على أيدي المفسدين

تأهيل القطاع الفلاحي وإكراهات الدخول المدرسي ومتطلبات رمضان وغلاء الأسعار والدعوة إلى إحداث مدونة لحماية المستهلك وتخليق الحياة العامة والعناية برجال التعليم... هذه مجمل القضايا التي هيمنت على الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المغاربة في الذكرى ال55 لثورة الملك والشعب.
وفي هذا السياق، قال الملك محمد السادس: «إننا حريصون على التفعيل الأمثل لإصلاح وتحديث الفلاحة وتأهيلها للإنتاجية والتنافسية»، وقال إن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد تمديد العمل بالنظام الجبائي الفلاحي الحالي إلى نهاية سنة 2013».
ودعا الملك أيضا إلى بلورة تصور متناسق لنظام ضريبي ملائم ومتدرج للقطاع الزراعي، يتم اعتماده والعمل به ابتداء من القانون المالي لسنة 2014، وذلك توخيا للعدالة الجبائية والتضامن. لكنه شدد، في المقابل على أن يراعي النظام الجبائي الفلاحي الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار، وضرورة التضامن معهم، وذلك بمواصلة دعم الزراعات التقليدية البسيطة والمعيشية المحدودة.
وأعلن الملك في خطابه عن إطلاق عملية وطنية، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص ومحاربة للانقطاع عن الدراسة. وتتمثل هذه العملية في منح الكتب والأدوات المدرسية لمليون طفل محتاج، لدعم الأسر المعوزة في مواجهتها لتكاليف الدخول المدرسي المقبل.
وفي ما يخص وضعية رجال التعليم، دعا الملك الحكومة إلى إعداد برنامج مضبوط لإسكان نساء ورجال التعليم، العاملين بالعالم القروي، واعتماد مختلف أنواع الشراكة والتعاقد لإنجازه.
وفي سياق تخليق الحياة العامة، أكد الملك على ضرورة تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مشيرا إلى أن المواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة رهين بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة بواجبها كاملا في الضبط والمراقبة والزجر»، وقال الملك: «إن حرية السوق، لا تعني الفوضى والنهب»، داعيا إلى «التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين».
وحث الملك الحكومة على تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضبط الأسعار ومحاربة الرشوة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك.