خالد الناصري يعد برد المظالم إلى أهلها بسيدي إيفني

قال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة وجهت بالتحقيق فيما أظهره شريط فيديو مصور عن أعمال مخلة بحقوق الإنسان من قبل بعض موظفي جهاز الأمن بسيدي إفني. وأضاف في تصريحه لـ قدس برس، نشرته الأربعاء 27 غشت 2008، أن التحريات تتجه إلى نهايتها من أجل استخلاص الخلاصات اللازمة، وإذا تأكد أن أمر التعذيب حقيقي فإن الحكومة سترد المظالم إلى أهلها وفق القوانين. وتأتي تصريحات الناصري فيما تستعد جمعيات حقوقية مغربية لصياغة عريضة تطالب بمتابعة رجل أمن مغربي أقدم على تعذيب مواطن مغربي في سيدي إيفني ظهر في شريط فيديو تم بثه عبر شبكة الانترنت. ومن جهة أخرى، قررت الغرفة الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الثلاثاء 26 غشت 2008، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق إبراهيم سبع الليل، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، بستة أشهر حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم بعد إدانته من أجل جنحة إهانة السلطات العمومية والتبليغ عن جرائم وهمية بسيدي إفني. وفي السياق نفسه ينتظر أن يعقد بعد زوال يوم الخميس 28 عشت 2008 بمقر جهة سوس ماسة درعة اجتماع هام سيتدارس خلاله المجتمعون وضعية سيدي إفني والسبل الكفيلة لإنجاح المخطط التنموي الذي ترمي السلطات إلى تطبيقه. وسيحضر الاجتماع إلى جانب والي الجهة ، عامل إقليم تيزنيت وأعضاء بمجلس الجهة والبرلمانيون بالإضافة إلى العديد من المستثمرين وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية. ويهدف الاجتماع إلى تحفيز المستثمرين على ضرورة العمل على إنجاح هذه المبادرة. إلا أن تخوفات تمنع المستثمرين من التحرك في اتجاه إفني لما يطرحه الجانب الأمني من تحد وإشكالات حقيقية في تأمين الرأس المال الاستثماري للمعنيين. وفي موضوع ذي صلة عقد عامل الاقليم رفقة البرلمانين والسلطات مع المنتخبين وبعض أعيان منطقة إفني أيت باعمران بسيدي إفني اجتماعا قصيرا الإثنين، تمت الإشارة فيه إلى السبل الكفيلة لتفعيل مخطط التنمية المحلية وأجرأة مضامينه على أرض الواقع بإعادة تأهيل ميناء سيدي إفني والعمل الجاد على إحداث وحدات صناعية بعد إقناع المستثمرين للاستثمار المنطقة. يذكر أن الاستثمارات بالمنطقة تعرف تعثرا ملحوظا كانعكاس ملحوض ومباشر للمشكل التقني الذي يعرفه ميناء سيدي إفني مما دفع بالمستثمرين إلى التخلي عن الفكرة أصلا والاكتفاء بإنشاء وحدة لتحويل الثلج ومحطة للوقود مما حدا بالمستثمرين إلى توجيه مذكرة في نونبر 2000 لوزير الاقتصاد يطالبون فيها بامتيازات ضريبية والعمل على إدراج المنطقة ضمن لائحة الاقاليم والعمالات المستفيدة من الاجراءات الجبائية التفضيلية .