العلماء المغاربة والحياة العامة

منذ سنوات اقتنع المغرب بضرورة الانخراط في تجديد شامل لموقع ودور العلماء في الحياة العامة، واعتبار ذلك شرطا في تأهيل الحقل الديني، والدرس الحسني الأول الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق؛ يمثل مناسبة للوقوف عند أبعاد التفكير العمومي في موضوع العلماء، ومناقشة التحديات التي تعترض تدبير هذا الملف، خاصة وأن هذا التفكير يعيش حالة من التأرجح بين نماذج تاريخية مشرقة ورائدة في فعالية العلماء في المجتمع والدولة، وبين استحقاقات واقع التدافع الحضاري والسياسي، وما ينبثق عنه من ضوابط لعمل العلماء وطرق اشتغالهم، والتي تناقض عددا من تلك النماذج، وما ينتج عنها من ضبابية في التصور المنشود، ومن تشويش على النموذج المطلوب. اتجه الدرس الحسني الذي اختار له عنوان النصيحة شرط البيعة ـ عمل علماء المغرب ماضيا وحاضرا إلى العودة إلى التاريخ المغربي للوقوف على حالات نماذج لعلماء حازوا مكانة معتبرة ومتقدمة في حركة المجتمع والدولة، مما أسهم في تعميق إسلامية المغرب وتطوير فقه متجدد متفاعل مع تحولات وقضايا المجتمع، وانخراط في بناء الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم المغرب، متوقفا عند حالات دالة بدءا من الدولة الإدريسية وانتهاء بالدولة العلوية، مرورا بالمرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين، مع إبراز الدور المركزي الذي ارتبط بالعلماء في كل مرحلة، والذي كشف تعدد مجالات تدخل ونشاط العلماء ووظائفهم، سواء تعلق الأمر بالاجتهاد والإفتاء وقضايا العقيدة والمذهب والتصوف، أو ارتبط باستقرار الدولة وسلطتها المركزية، أو نجم عن قيادة مطالب اجتماعية وريادة المجتمع في مواجهة ما يستجد من تحديات؛ مثل ما حصل أثناء مواجهة الاستعمار، وهي عناصر تفيد وعيا بمركزية العلماء في بناء الدولة المغربية قديما وحديثا، ودورهم الحيوي في صيانة تميزها وارتباط تراجعها بتراجعهم، ولعل في التذكير بهذه المعطيات جوابا واضحا على دعاة تهميش العلماء والتنقيص من دورهم وتقديمهم كعائق للتقدم والتحديث. في المقابل نجد أن الانطلاق من هذا التاريخ المجيد في بلورة تصور للنهوض بالعلماء مازال يتسم بغموض وتشويش بفعل إسقاط تصورات مخالفة لهذا التاريخ، وهو ما يبرز في النقط التالية: - مما لاشك فيه أن أحد مداخل النهوض بالعلماء هو مطالبتهم بالارتقاء بوعيهم بالواقع الذي يعيشون فيه، وبخصوصية الدولة الحديثة، وهو ما أوضحه الدرس، لكن ذلك لا يجتمع مع القول بالحياد السياسي، أو بإعطاء الأولوية للقضايا الفكرية والتربوية على حساب ما سمي بالقضايا السياسية، لأن ذلك يفضي إلى الانعزال عن حركية الواقع، ويقدم صورة مشوشة لا تنسجم والدور المنشود للعلماء، والواقع أن هناك حاجة للتمييز بين الحياد السياسي والحياد الحزبي، فهذا الأخير هو المطلوب، وخاصة في الحالة التي ينتصب فيها العالم لمنابر التوجيه العام، مما يتعارض مع تحوله لطرف يناصر هذا الحزب أو ذاك، أما أن ننزع عنه أي تدخل في الشأن السياسي؛ فهذا أمر غير صائب. - إن الوعي بتعدد وظائف العلماء وتباين عطائهم يقتضي عدم النظر بنوع من التنميط لنشاط العلماء في المجتمع، وما ينجم عن ذلك من ضرورة التفاعل الإيجابي مع اجتهاداتهم، وتقوية استقلاليتهم، لأن ذلك شرط في تعزيز مصداقيتهم، خاصة في ظل ثورة الاتصالات الحديثة وانتشار الفضائيات الدينية؛ التي تجعل توجه الناس إلى العلماء مغاربة أو غير مغاربة مرتبطا بمدى علمهم والتزامهم ومصداقيتهم وليس جنسيتهم، وهو ما يضاعف من حجم التحدي المطروح على مشروع تأهيل الحقل الديني، لاسيما في ظل ثورة الفتاوى المباشرة المعتمدة على ما تتيحه الوسائط الحديثة في الاتصالات. - يستلزم الإيمان بالحرية في المجتمع تقوية دور العلماء في الإرشاد التربوي، إلا أن التصور المقدم يعيد الجدل القديم حول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو جدل اتجه في حالات إلى تغليب دور السلطان وما يحيل عليه من حرص على تطبيق القانون، وفي حالات أخرى إلى تغليب دور القرآن، وما يحيل عليه من حرص على التربية والمراهنة على الوازع الشخصي والفردي، والواقع أن هذا الزمن يتطلب موازنة بينهما وعدم الانكفاء على أحدهما، لاسيما مع تقدم شبكات الانحراف وتطور آليات اشتغالها. - أما قضية تطبيق الشريعة، فما يزال التصور القائم ينظر إليها في شقها القانوني، بالرغم من كون القراءات الحديثة تتوسع في تحديد دلالاتها ومضامينها، وما يتطلبه ذلك من عمل تجديد واجتهادي معاصر يشغل فيه العلماء دورا أساسيا، ويصبح تطبيقها مسؤولية جماعية. تلك ملاحظات لا تبخس أهمية الدرس؛ خاصة وأن توقيته والنماذج التي قدمها كشفت عن قناعة بمركزية العلماء في الحياة العامة، لكن سؤال تجسيد هذه المركزية ما يزال في حاجة لتطوير وتدقيق.