توقف مصنع الدواء الوحيد في غزة عن العمل

توقف مصنع الدواء الوحيد التابع لشركة معامل الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في قطاع غزة عن العمل كلياً، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2008، بفعل الحصار. وقال د. مروان الأسطل رئيس مجلس إدارة شركة معامل الشرق الأوسط إن المصنع يعمل الآن بطاقة صفر بمعنى انه توقف كليا عن الإنتاج. وأضاف أن المصنع ينتج 45 صنفا من الأدوية المختلفة، التي يعتمد في تصنيعها على المواد الخام المستوردة، لافتا إلى أن إنتاج المصنع انخفض في الفترة الأخيرة إلى أقل من 10 في المائة واكتفى بتصنيع سبعة أصناف من الأدوية إلى أن نفدت المواد الخام من المخازن. وتسبب الحصار حتى الآن في وفاة 250 مريضا بسبب نقص الأدوية ومنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج. وقال الأسطل إن توقف مصنع الدواء الوحيد الذي يغطي حوالي 20 في المائة من احتياجات السكان، سيترك آثارا نفسية ومادية، وسيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا من المرضى، مناشدا جميع المؤسسات الدولية والعربية، ومصر بالتدخل لفك الحصار عن القطاع والعمل على إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصنع. لكن أجهزة الأمن المصرية شددت إجراءات التفتيش عند مداخل منطقة شمال سيناء وكثفت عناصر من الشرطة تواجدها على طول الطريق الدولي من القاهرة حتى رفح كإجراء استباقي لوصول قافلة اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة، التي تقرر انطلاقها من القاهرة ومدن مصرية أخرى. من ناحية أخرى قالت مصادر أمنية مصرية وفلسطينية بمنطقة رفح إنه سيسمح خلال النصف الثاني من شهر رمضان لنحو ألف معتمر من غزة بالمغادرة عبر معبر رفح لأداء عمرة رمضان بعد مراجعة أسمائهم وجوازات سفرهم بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني. وكان قد تم الكشف عن تنسيقات سرية تجري بين أجهزة الأمن المصرية والحكومة في غزة لتشغيل المعبر بصورة استثنائية للسماح للمعتمرين بأداء عمرة رمضان. وكشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب لا يمكن إنعاشه ما لم تتح للسلطة خيارات متعددة على صعيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية. وأظهر التقرير الذي صدر الاثنين ارتفاع عدد سكان الأراضي الفلسطينية الذين يعيشون تحت خط الفقر من 52 في المائة عام 2005 إلى 57 في المائة عام 2006 فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعيشون في حالة فقر مدقع من 40 في المائة إلى 44 في المائة. كما ارتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية في العام الماضي ليصل إلى 29 في المائة، وأن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 1999 وقال د. محمود الخفيف المسؤول عن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة إن معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ صفرا... الاقتصاد لم ينم في عام 2007 وذلك بعد تراجع بلغ 5 في المائة في عام .2006 وأوضح التقرير أنه منذ عام 2000 فقدت 62 في المائة من الأسر الفلسطينية ما يزيد على 50 في المائة من دخلها. وطالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استمرار الحصار وآثاره الكارثية. وشدد الخضري، في بيان، على ضرورة وجود تدخل فوري من جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الصحية في العالم لوقف الحرب على طعام ودواء المواطن الفلسطيني.