منتدى الكرامة: منع الحجاب في إدارات السجون مس سافر بحقوق الإنسان

استهجن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان قرار تفعيل المذكرة الصادرة عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج المتعلقة بفرض شروط على لبس الموظفات بها، معتبرا ذلك، مسا سافرا بحق من حقوق الإنسان وهو الحق في التمظهر. وأدان المنتدى، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي يوم الجمعة الماضي هذا القرار، داعيا المسؤولين إلى التراجع عنه والاهتمام أكثر بحقوق موظفيهم التي تعرف وضعية مزرية سواء منها المادية أوالمعنوية. وفي موضوع الاختطافات التي طالت مجموعة من المواطنين خلال شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية، اعتبر المنتدى ذلك انتهاكا سافرا للقانون وتجاهلا لالتزامات المغرب الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان، وجدد بالمناسبة إدانته و تنديده بكل الاختطافات التي تمت و تتم تحت مبرر محاربة الإرهاب، والتي لا تتقيد بالمساطر القانونية الواجبة ولا تحترم حقوق المواطنين المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.و بخصوص قضية المعتقلين السياسيين الستة سجل المنتدى بـاستياء ما شاب الملف من تعطيل لقواعد المحاكمة العادلة خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، مطالبا القضاء بـتدارك ما فاته وتصحيحه الاختلالات السابقة التي عرفتها القضية، وتحمله مسؤوليته الكاملة في صيانة حقوق المتابعين ورد الاعتبار للقانون.كما تدارس المنتدى استمرار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة التي يعانيها الكثير من المواطنين في مخافر الشرطة أولدى الدرك أوداخل السجون، مشيرين إلى حالة البودالي بوشتى الذي وافته المنية بزنزانة منفردة، أي الكاشو مجردا من ملابسه بالسجن المحلي عين قادوس فاس بتاريخ 26 غشت من السنة الجارية، وذلك بعدما تعرض للتعذيب لدى رجال الدرك بسيدي حرازم قبل أن يحال على المحكمة ويودع بالسجن المذكور، ودعا المنتدى إلى فتح تحقيق جدي في النازلة المذكورة للكشف عن حقيقة ما وقع ودون متابعة المسؤولين عن التعذيب المفضي إلى الوفاة، وكذا مساءلة النيابة العامة التي عرض عليها المرحوم وأمرت بإيداعه بالسجن وهو في تلك الحالة عن التدابير والإجراءات التي أمرت بها بعد معاينتها لآثار التعذيب، ووضعيته الصحية المزرية. ومن جهة أخرى، سجل المنتدى قلقه عن ما تعرض له المدون ومراسل موقع هسبريس محمد الراجي من متابعة وإدانة من قبل المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، بعد كتابة مقال في عموده بدون مجاملة . و عبر المنتدى عن رفضه للتعاطي القضائي مع ما يمكن أن يندرج ضمن جرائم الرأي و التعبير بخلفية أمنية ضيقة، مطالبا بالتعامل مع هذا النوع من القضايا بمنطق خاص تحترم فيه الحقوق ويحضر فيها التناسب بين الحق و المسؤولية.