التمويلات البديلة في بنك المغرب

بدأت المطالبة بإلحاح على التمويلات الإسلامية بالمغرب مع إنشاء الجمعية المغربية للدراسات والبحوث بالاقتصاد الإسلامي سنة ,1987 وزادت حدتها منذ دخول حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان سنة .1997 وقد تم رفض جميع المطالبات بإنشاء بنوك إسلامية أوالسماح للمعاملات المالية الإسلامية بالمغرب من قبل العديد من المستثمرين المغاربة والخليجيين؛ بحجة عدم سماح القانون البنكي بذلك، وفقمنصب الطيبي الاستشاري في التمويلات الإسلامية.
وعملت السلطات المالية على عرقلة إنجاز بنك إسلامي من لدن وفا بنك منذ عقدين من الزمن بسبب اعتبارات سياسية، بالإضافة إلى رفض فتح بنك إسلامي مثل البنك الإسلامي العالمي بقطر، والبنك الإسلامي نور الذي يملكه أمير دبي محمد بن راشد المكتوم، حيث أكد مصدر من هذا البنك أنه استثمر في تونس بعد رفض المغرب الترخيص له، لينتظر المغرب حتى سنة 2007 للإعلان عن إطلاق التمويلات البديلة، ولكن لم يتم اعتماد أي شيء لتسهيل هذه الخطوة.
وقد كانت مناسبة تعديل قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها سنة 2006 فرصة لتعديل بعض البنود التي تسمح بتقديم منتجات مالية جديدة، وهذا ما فتح الباب لبنك المغرب مع وجود الرغبة الأكيدة في فتح الباب أمام التمويلات الإسلامية، بإعداد توصية بشأن بعضها تحت مسمى التمويلات البديلة لتدخل التمويلات الإسلامية بشكل رسمي في السوق المالية المغربية منذ فاتح أكتوبر من سنة2007 ، وأرسل بنك المغرب مذكرة إلى جميع البنوك تتضمن تفاصيل هذه التمويلات الثلاث، الإجارة والمرابحة والمشاركة.