في ذكرى يوم المختطف..جمعية حقوقية تستنكر استمرار الاختطاف في المغرب

أحيى المغرب يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 يوم المختطف الذي يصادف 29 من شهر أكتوبر، والذي يصادف أيضا الذكرى 43 لاختطاف واغتيال المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965 بباريس، والذكرى 36 لاختطاف الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس. وبهذه المناسبة استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار ممارسة الاختطاف من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية المغربية، بعيدا عن أية مساءلة أو متابعة، حيث عرفت الأشهرالعشرة الماضية من سنة 2008 العشرات من الاختطافات التي مست ما يسمون بمعتقلي السلفية الجهادية. مؤكدة في بيان لها أن ملف الاختطاف لازال مفتوحا، ما دامت المعالجة الرسمية غير شاملة وغير عادلة، في كل ما يتعلق بالحقيقة والإنصاف، والمساءلة، والإجراءات الضامنة لعدم التكرار مستقبلا؛ لما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من جهة أخرى نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدم تفعيل الحكومة لأهم التوصيات المتمثلة في الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية. وأكدت الجمعية أن الدولة، و إلى حدود اليوم، لم تتحمل مسؤوليتها في ملف الاختفاء القسري، ولم تقدم فيه بعد للرأي العام الحقيقة بشأن66 حالة التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة حولها، وضمنها ملفات المهدي بن بركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، ووزان بلقاسم، وسالم عبد اللطيف ومحمد اسلامي، وآخرون، ولم تعلن عن نتائج اختبار الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات مجهولي المصير، مشيرة في الوقت ذاته إلى غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في التقدم في ملف انتهاكات الماضي، وهو ما تلاحظه الجمعية -حسب البيان ذاته- بشكل جلي في استمرار عدد من المسؤولين عن الأجهزة التي تورطت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي في مهامهم، وفي ممارسة تلك الانتهاكات حاليا؛ من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، وهو مؤشر دال على أن المغرب لم يقطع بعد مع ممارسات الماضي، ولم يتخذ مبادرة الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، تنفيذا لالتزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف.