حقوقيون وعائلات المختطفين يتظاهرون ضد طمس الحقيقة

في الوقت الذي تستعد فيه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنظيم وقفة رمزية مساء اليوم، قبالة محطة القطار المدينة بالرباط، تحت شعار «كفى من طمس الحقيقة في ملف الاختطاف بالمغرب»، تخليدا لذكرى المختطف، الذي يصادف الذكرى ال 44 لاختطاف واغتيال القائد الاتحادي المهدي بنبركة بباريس، والذكرى ال 37 لاختطاف الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس، يخيم شعور بالإحباط وخيبة الأمل في أوساط عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري والمنظمات الحقوقية.
وفي هذا السياق، أعرب عبد الحق الواسولي، شقيق المختطف عمر الواسولي، عن استغرابه من الباب المسدود الذي وصله ملف المختطفين بعد نحو 4 سنوات من إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها. وقال شقيق عمر المختطف منذ سنة1984 بأكادير، ل«المساء»: «بالرغم من توصيات الهيئة لمتابعة الحالات التي بقيت معلقة، فإن ملف المختطفين مازال يراوح مكانه، إذ لم نسجل كعائلات أي تقدم بهذا الخصوص، مما يدل على أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان غير قادر على حل الملف، وأنه يلعب ورقة «ربح الوقت» في مواجهة العائلات. كما يؤشر على عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات العليا في البلاد للكشف عن الحقيقة، بعد أن تمكنت من تلميع صورتها في الخارج من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة».
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من المجلس الاستشاري، بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بسبب انشغالات القائمين عليه، ندد الواسولي بما أسماه «التسويف الذي يتعامل به المجلس مع مطالب العائلات التي ما زالت تنتظر نتائج التحليل الجيني، وإهماله الرد على رسائلها بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن العائلات التي مازالت تنتظر منذ سنوات معرفة مصير ذويها، تضع في مقدمة مطالبها الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لم يخف بدوره خيبة أمله بالقول:»«طالبنا غير ما مرة بأن يمكن المجلس كلا من المنتدى والعائلات، بالمعلومات المتوفرة لديه، والنتائج التي توصل إليها، لكن مع كامل الأسف، لم تأت مطالبتنا بأي نتيجة، إذ نواجه بأن تقريرا بهذا الخصوص سيتم نشره بعد رفعه إلى جهات عليا للحصول على ردها»، مشيرا إلى أنه بالرغم من إعلان المجلس في تصريح رسمي لرئيسه أحمد حرزني بأن الحالات التي ظلت معلقة بعد انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، انحصرت حاليا في 9 حالات فقط عوض 66 حالة، فإن المجلس لم يقدم إلى حد الساعة على نشر اللوائح الاسمية للضحايا الذين تم التعرف عليهم أو الذين ما زالوا يصنفون في خانة الحالات المعلقة.
رئيس نقابة ضحايا سنوات الرصاص شدد في تصريحه ل«المساء» على ضرورة القطع مع الاختفاء القسري، وقال: «آن الأوان للقطع بصفة نهائية مع ظاهرة الاختفاء القسري، عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص ضد الاختفاء القسري التي وقع عليها المغرب، وتجريم الظاهرة على مستوى الدستور والقانون الجنائي، وإعمال آليات الوقاية»، داعيا إلى محاسبة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.