عائلات المختطفين تحضر للرد على حرزني بعد تأخر الكشف عن نتائج التحليل الجيني

المانوزي: الحقيقة بخصوص مصير بنبركة والحسين المانوزي توجد في معتقل ال«PF3» بالرباط

فيما يستمر الجدل حول مصير القيادي الاتحادي المهدي بنبركة، بعد إعلان الكاتب الفرنسي جورج فلوري لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، استنادا إلى تقرير للدرك الفرنسي يمتلكه، أن جثته أحرقت في باريس، طالب عبد الكريم المانوزي، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وشقيق المختطف الحسين المانوزي، بفتح المعتقل السري المعروف بالنقطة الثالثة (PF3) الموجود ببئر الرامي طريق زعير بالرباط، في وجه الجمعيات الحقوقية والعائلات، لمعرفة مصير بنبركة والحسين المانوزي والعشرات من المغاربة الذين ذهبوا ضحية الاختفاء القسري.
وقال شقيق الحسين، الذي كان قد اختطف في تونس في 29 أكتوبر 1972، ل«المساء» إن فتح معتقل النقطة الثالثة، وكسر جدار الصمت المضروب حوله، والدخول إلى أقبيته من شأنه المساهمة في الكشف عما أسماها بالأسرار الكبيرة التي يحويها، والتي تتعلق بالاختفاء القسري لعشرات الحالات. وتابع:»إذا أرادوا حقا الكشف عن الحقيقة وطي صفحة ماضي الانتهاكات، فليفتحوا ال» PF3» لأن حقيقة مصير بنبركة والمانوزي والعشرات من المختطفين المعروفين وغير المعروفين، توجد هناك».
مطالبة شقيق النقابي السابق في بنك المغرب، بفتح معتقل (PF3) الذي اشتهر بعد أن استطاع بعض المختطفين، من ضمنهم الحسين والعقيد محمد اعبابو، الفرار منه يوم 12 يوليوز 1975، يأتي بعد طلب مشابه كان قد تقدم به باتريك رامائيل، القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في اختفاء بنبركة، خلال زيارته للمغرب في سنة 2005 للاستماع إلى بعض الشهود في قضية الاختطاف، بينهم مسؤولون يتربعون على مواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة كالجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي. غير أن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق عاد إلى فرنسا خاوي الوفاض، دون أن يتمكن من زيارة المعتقل، الذي تقول الجمعيات الحقوقية وعائلات ضحايا سنوات الرصاص إنه ظل طيلة سنوات مقرا لاحتجاز المعارضين المختطفين وتعذيبهم وتصفيتهم، بعد أن أبلغه قاضي التحقيق المغربي جمال سرحان بأنه لا يعرف معتقل «النقطة الثالثة»، الذي يعتقد البعض أن جثة بنبركة دفنت فيه.
وقال المانوزي: «بمناسبة الذكرى ال 37 لاختطاف الحسين نوجه نداءنا من جديد إلى مسؤولي الدولة المغربية من أجل التسريع بالكشف عن مصيره ومصير باقي المختطفين، لأننا نعتبر أن بقاء مصيرهم مجهولا يجعل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مفتوحا».
إلى ذلك، انتقد المانوزي تأخر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إخبار عائلات ضحايا الاختفاء القسري بنتائج التحليل الجيني (الADN ) الذي تكفل به مختبر فرنسي، كاشفا أن العائلات ستجتمع في الأيام المقبلة، من أجل وضع خطة عمل من أجل الضغط على الدولة المغربية، ودفعها للكشف عن مصير العشرات من المختطفين.
«انتظرنا طيلة الأسابيع الماضية أن يقدم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توضيحات بخصوص مصير 66 حالة ظلت معلقة بعد انتهاء أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وانحصرت حاليا، حسب أحمد حرزني، في 9 حالات فقط، لكن الوضع ظل غامضا، مما يزيد في تعميق مأساة العائلات ويدل على غياب الإرادة، وعلى كل حال يبدو أن هناك مسؤولين في السلطة يحرجهم الكشف عن الحقيقة»، يقول المانوزي قبل أن يختم حديثه بالقول: «من أجل مصلحة المغرب الذي خطا خطوات لا يمكن إنكارها في مجال حقوق الإنسان، ندعو إلى التعجيل بالكشف عن الحقيقة ووضع حد لمأساة العائلات التي استمرت سنوات طويلة».