العلمي يعترف باكتظاظ السجون وضعف التأطير داخل السجون

اعترف محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن النقص الحاصل في عدد الموظفين بالسجون يبقى حائلا دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن عدد المناصب المحدثة خلال السنوات الخمس الأخيرة بهذا القطاع لم يتعد 362 منصبا، وبهذا يكون عدد الموظفين جد ضئيل مقارنة مع عدد المعتقلين الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا كل سنة، يضيف الوزير. وأشار العلمي، في جواب له على سؤالين بمجلس النواب أول أمس حول وضعية السجون بالمغرب والاكتظاظ ، إلى أن عدد الموظفين العاملين حاليا بالمؤسسات السجنية هو 5234 موظفا، في حين أن عدد المعتقلين يتجاوز 54 ألفا و660 سجينا إلى غاية 31 دجنبر من سنة ,2007 مما يجعل نسبة التأطير لا تتعدى موظفا واحدا لكل عشرة سجناء. وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إنالقانون المالي لسنة 2009 اقترح إحداث ألف منصب لفائدة المندوبية لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وبخصوص مشكلة الاكتظاظ، اعتبر العلمي أن الاكتظاظ يأتي في مقدمة ما تعاني منه السجون بالمغرب، والذي يؤدي إلى العديد من الظواهر السلبية على مستوى ظروف العيش. وأوضح أن عدة دراسات أثبتت الارتباط القوي بين الاكتظاظ وانتشار الانحرافات والسلوكات العدوانية وسط السجناء. جواب العلمي لم يتطرق إلى أسباب الاكتظاظ، والتي سبق أن أشار إليها وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، في العديد من تصريحاته، كما تطرق إليها عبد الواحد الراضي وزير العدل الحالي، والمتمثلة أساسا في الاعتقال الاحتياطي.فقد سبق للراضي أن أشار في حوار صحفي له أن 47 في المائة من السجناء يوجدون في السجون؛ في إطار الاعتقال الاحتياطي، وقال بأنه أمر غير سليم. كما أشار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إحدى تقاريره إلى أن أكثر من 40% من السجناء في 2003 كانوا من المعتقلين في اطار الاعتقال الاحتياطي مقابل 88% في 2002 سنة . يذكر أن لكل سجين مغربي أقل من 5,1 مترا مربعا، بينما تنص المعايير الدولية على أن يتوفر لكل سجين تسعة أمتار فما فوق. ولم تتوقف العديد من الجمعيات الحقوقية، من أجل تجاوز هذه المعضلة، عند الدعوة إلى تفعيل المراقبة القضائية كإجراء بديل عن الاعتقال الاحتياطي، وإدخال عقوبات بديلة غير سجنية في القانون المغربي.