تحديد الحاجيات الضرورية في 244 مليار سنتيم وحوالي 13 ألف قاضي وموظف

على هامش الحديث عن إصلاح القضاء

نواصل في هذه الزاوية ضمن الحديث عن إصلاح القضاء التذكير بإيجاز أولا بالحاجيات والخصاص الذي سجّله وزير العدل عبد الواحد الراضي بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل أمام مجلس النواب يوم 19 نونبر 2007، وهي مسألة جوهرية يتعين الحسم فيها قبل الإعلان عن مخطط «ورش الإصلاح» ، وثانيا التساؤل بشأن ما تعرفه الساحة من نقاش عن مفاهيم هذا «الإصلاح»؟ وأين يبتدئ ؟ والأشخاص المؤهلين للإشراف عليه ومواكبته، خاصة أن وُجوها شغلت كراسي بالوزارة لسنوات مديدة وعديدة، وهو موضوع لوحده يستحق فتح نقاش، إضافة إلى مراجعة شاملة في إطار تقييم العمل، بما في ذلك مسألة «تدبير الوعاء العقاري» لوزارة العدل الذي اصطلح عليه في التسعينيات ب «الكنز»، بموازاة الكلفة الباهضة لاستئجار بنايات المحاكم التي كانت تُكلف مبلغ 27 مليار درهم، لتنخفض المستحقات إلى 5 ملايين درهم بعد فسخ عقود للكراء سنة 2007، تبعا لتصريح.وزير العدل السابق، علما أن وضعية بنايات المحاكم تثير عدة إشكالات يعرفها الجميع ، إذ كان قد أحدث لأجلها سنة 1991 صندوق ل «توسيع المحاكم وتجديدها»
إن القيام بعملية حسابية للمبالغ المالية الواردة في تشخيص حاجيات قطاع العدل في شقه المالي المحدد على وجه التدقيق كحد أدنى كما هو مفصل أدناه استناداً إلى تصريح وزير العدل كُشف لنا على أن الرقم المتطلب اعتماده يقدر بحوالي 244 مليار سنتيم، حسب جردنا اليدوي وبثقافة «البيسري»، إضافة الى ضرورة توفير 12600 قاض وموظف، مع مراعاة توظيف موظفين بالسجون التي ستفتح أبوابها ، وكذا المعاقل الإدارية/ السجون غير النظامية التي تحتاج لأموال لإصلاحها وترميمها لتتحول الى مؤسسات سجنية تتوفر على بنيات تحتية ملائمة وظروف تُراعى فيها كرامة السجين والجوانب الأمنية.
والملاحظ في هذا الصدد أن استرجاع الأموال العامة المختلسة المحكوم بها من قبل محكمة العدل الخاصة الرباط ما بين سنة 1965 و 2004 يمكن أن يضمن عملية تمويل خصاص قطاع العدل «ويشيط الصرف»، حيث أكد وزير السابق أن الأموال غير المسترجعة تقدر ب 138 مليار سنتيم في 645 ملف فقط من أصل 1621 قضية، دون احتساب الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم لفائدة الدولة ومبالغ الملفات العالقة، بما في ذلك المدرجة أمام القضاء العادي، إذ هناك أكثر من 13 مليار سنتيم في 102 ملف من «تركة» محكمة العدل الخاصة موزعة على 9 غرف بمحاكم الاستئناف ابتداء من 15 سبتمبر 2004، ومبالغ اخرى بملايين الدراهم لقضايا مبالغها غير محددة من نفس «التركة» مازال القضاء لم يحسم فيها. إن هذه المبالغ الموزعة بين دفة الملفات والمعروضة على القضاء من قضايا الفساد المالي والاداري بما في ذلك الملفات المحكومة من قبل القضاء العادي والمالي (المجلس الأعلى للحسابات) ستحل ليس فقط المشاكل المالية المطروحة على مستوى تخصيص اعتمادات مالية لقطاع العدل، بل تمتد الى ضمان تنمية مشاريع اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين.
وفي انتظار فتح النقاش حول هذه النقط وغيرها مما سبق أن أثرناه بجريدة «العلم» من خلال وجهات نظر الفاعلين بشأن إصلاح القضاء، وتقارير ودراسات وزارة العدل نقدم تشخيصا كان وزير العدل عبدالواحد الراضي قد بسطه أثناء عرض ميزانية وزارته لسنة 2008أمام مجلس النواب
************************
تغرير عدد القضاة العاملين بما لايقل عن 2600 قاض على مدى خمس سنوات القادمة حيث إن عددهم حاليا يصل الى 3322 قاضي، والذين ينظرون سنويا في 3 ملايين ملف رائج - علما أن عددا من القضاة موزعين على الإدارة المركزية لوزارة العدل وببعض الادارات والقنصليات والمستعيرين لبلدان أجنبية
- الرفع من إنتاجية الإدارة القضائية وتحسين خدماتها يستدعي إضافة 4 آلاف إطار من كتاب الضبط وتقنيين مكلفين بالبرمجة والصيانة، والذين لايتدعى عددهم حاليا 12 ألف موظف.
- تقدر كلفة إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لتفعيل آليات الاسترشاد المباشر والإسترشاد عن بعد ب 10 ملايين درهم لضمان ولوج منظم للمحاكم يقطع الطريق عن الوسطاء والمتلاعبين - حسب تعبير الوزير -.
- ضمان أمن وحراسة المحاكم بواسطة «بورتيك»، وسكانيرات وكاميرات يفرض كلفة 30 مليون درهم.
- كلفة المكاتب والتجهيزات في الأمد المتوسط تحتم اعتماد 10 ملايين درهم.
- 180 مليون درهم لربط البنيات التحتية للمعلوميات والصيانة، وتوفير 9 آلاف حاسوب، علما أن 6 آلاف حاسوب سيتم التوصل بها في إطار برنامج «ميدا».
- بالنظر للخصاص المطروح على مستوى بنايات المحاكم يتعين إحداث 4 محاكم استئناف، و16 محكمة ابتدائية بتكلفة 800 مليون درهم، حيث برمج هذه السنة مبلغ 250 مليون درهم لبناء العديد من المحاكم.
- عرف عدد المعتقلين بالسجون في السنوات الأخيرة ارتفاعا مضطردا، إذ يبلغ أرقاما قياسية تقارب 60 ألف معتقل، مما جعل استقرار مساحة الإيواء المخصصة لكل سجين تقارب 50ر1 متراً مربعاً، بل تقل في خمس مؤسسات سجنية عن متر مربع، علما أن المعيار الدولي مُحدّد في 9 أمتار - إن المساحة المخصصة لكل سجين المعلن عنها تطرح سؤالا عن «حالات السردين» التي نسمع عنها من حين لآخر بالنسبة ل 55 ألف معتقل إلى غاية 31 أكتوبر 2007 .
في هذا الصدد فإن تحقيق 3 أمتار مربع على الأقل لكل نزيل يستلزم تشييد 20 مؤسسة سجنية متوسطة بكلفة 120 مليار سنتيم.
- تبلغ الميزانية المخصصة لتغدية المعتقلين 00ر 150000 100 درهم، أي بمعدل 5 دراهم لكل سجين، في حين أن الميزانية المطلوبة في حدود 10 دراهم لكل نزيل تصل إلى 00ر 200300000 درهم.
لاتتعدى حصة كل سجين في الميزانية (00ر 3652600 درهم) المخصصة للنظافة والتطهير 2ر0 درهما في اليوم الواحد، وأن «الحد الأدنى» لاقتناء مايلزم من أجل المحافظة على النظافة الفردية ومرفق الإيواء يقدر ب 5ر1 درهما لكل معتقل في اليوم، أي 20 مليون درهم سنويا.
لمواجهة خصاص الأدوية يتعين رفع ميزانيتها إلى 4 ملايير سنتيم، حيث إن معدل الحصة اليومية من الأدوية لكل سجين تقدر ب 53ر0 درهما، علما أن عدد الممرضين لايتجاوز63 ممرضا مجازا بجميع المؤسسات السجنية.
يصل النقص الحاصل في عدد موظفي مديرية السجون ب 6000 موظف إذا ما اعتبرنا أن مديرية السجون في حاجة الى 12000 موظف (موظف لكل 5 سجناء في الوقت الذي يصل فيه المعيار الدولي إلى موظف لكل 3 سجناء) .
30 مليون درهم هي الكلفة المالية المتعين توفرها لتلبية الحاجيات الملحة لبعض التجهيزات الأمنية المتطورة بالمؤسسات السجنية، كأجهزة الكشف بالأشعة، والكاميرات الثابتة والمتحركة، والتشويش على الهاتف، والأقنعة الواقية من الغاز وتجهيزات مكافحة الحرائق إلى غير ذلك من الأجهزة التي تُمكن من تحصين السجنون وضمان أمن وسلامة النزلاء والموظفين.
تقدر حاجيات مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة منها بالتجهيزات والتوريدات ب 20.000 000,00 درهم سنويا، والتي لاتتعدى 4 حاليا مبلغ 00ر9779000 درهم سنويا لاقتناء مختلف تجهيزات المكتب وألبسة الموظفين ومعدات التربية والتكوين والإعلاميات.
مديرية السجون التي فك ارتباطها بوزارة العدل وأصبحت تحمل اسم مندوبية السجون وإعادة الإدماج في حاجة ملحة على الأمد القريب إلى مناصب مالية بصفة استعجالية، لأنه يرتقب فتح عدد من السجون الجديدة، والتّخلي تدريجيا عن المعاقل الإدارية، طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتطلب رصد اعتمادات كافية لترميمها وإصلاحها لعدم توفرها على الشروط اللازمة بحكم عدم صلاحية بنياتها التحتية، حسب تصريح وزير العدل.
رفع معدل التكوين وإعادة التكوين في غضون خمس سنوات إلى 150 دورة سنويا، إضافة إلى إجراءات أخرى تتطلب هي الأخرى اعتمادات مالية.