كان أملنا أن تشتغل اللجان البرلمانية بشكل أكبر

محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

نشرت الزميلة «العدالة والتنمية» حوارا مع محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،أكد فيه أن الفترة الفاصلة بين الدورتين منذ انتهاء الدورة الخريفية إلى اليوم ،ليست فارغة ،مشيرا إلى أن البرلمان يقوم بدوره من خلال لجانه الدائمة،وعزا سبب بقاء 27 مشروع قانون دون مناقشة وتأجيلها إلى الدورة الربيعية إلى وتيرة العمل التي لا تسمح للجان البرلمانية بالمصادقة على مالديها من مشاريع،وفي مايلي نص الحوار كما نشرته الزميلة «العدالة والتنمية»:
حاوره: حسن الهيثمي
٭ هل يمكن إطلاع القراء على عمل البرلمان ما بين الدورتين خصوصا وان هناك من يتحدث عن العطلة البرلمانية؟
٭ ٭ لم تكن الفترة الفاصلة بين الدوريتين منذ انتهاء الدورة الخريفية إلى اليوم فارغة، فالبرلمان يقوم بدوره من خلال لجانه الدائمة سواء في مجال التشريع أو في مجال مناقشة بعض المواضيع مع أعضاء الحكومة أو من خلال القيام بمهمات استطلاعية في إطار العمل الرقابي الذي يضطلع به.
وفي هذا السياق، فقد عقدت لجان مجلس النواب ثمانية اجتماعات، تم تخصيص ستة منها للتشريع وجلستين لمناقشة أعضاء الحكومة من خلال العروض التي تقدموا بها لطرح بعض المواضيع الهامة، وعقدت أيضا اللجان الدائمة بمجلس المستشارين 19 اجتماعا، تم تخصيص 16 منها للتشريع وثلاثة اجتماعات للاستماع للعروض التي تقدم بها أعضاء الحكومة.
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، كما أنهى المجلس ذاته دراسة مواد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص بالمختبر، ويتعلق الثاني بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني ، كما انهى المناقشة العامة لمشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.
وصادقت اللجان الدائمة بمجلس المستشارين على خمسة مشاريع قوانين يتعلق واحد منها بالمناطق المحمية، وتتعلق المشاريع الأربعة الأخرى بقوانين تصفية ميزانيات السنوات المالية 2006 2005 2004 2003 كما تدارست هذه اللجان عددا من مشاريع القوانين الأخرى، ومن ذلك إنهاؤها دراسة مشروع قانون تغير وتتمم بموجبه مدونة التجارة البحرية، كما أن اللجان المختصة قد شرعت في دراسة نصوص أخرى نذكر من بينها ستة مشاريع، ويتعلق الأمر ب «القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مدونة السير على الطرقات مشروع قانون لبيع السمك بالجملة مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التقييس بالشهادة بالمطابقة والاعتماد مشروع تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة» وهكذا يبدو ان المجلسان عملا على تهييء عدد من النصوص التي أصبحت جاهزة ليتم عرضها على مجلسي البرلمان بمجرد افتتاح الدورة الربيعية المقبلة.
* وماذا عن العروض التي تقدم بها أعضاء الحكومة مع اللجان الدائمة؟
** في هذا السياق عقد مجلس النواب اجتماعا لتدارس وضعية الأشخاص في حالة إعاقة ووضعية الفقر والهشاشة في المغرب، بينما عقدت لجان مجلس المستشارين ثلاثة اجتماعات تم تخصيصها لدراسة أربعة مواضيع، ويتعلق الأمر بدراسة تطورات قطاع الصناعة التقليدية والسياسة القطاعية ببلادنا ووضعية قطاع النسيج وتنافسية المقاولات، ومن جانبها قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإنكباب على موضوع مهم في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة، حيث تمت مناقشة إشكالية ثمن الأدوية وتأثيره على إمكانية الولوج إلى العلاج وتوازن انظمة التغطية الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين، وقد حرصت اللجنة في هذا الشأن على الاستماع في أربع جلسات إلى عروض متعددة من طرف كل من له علاقة بالموضوع.
لقد قامت اللجان الدائمة بعدة مهام، دون الحديث عن العمل الذي يقوم به مكتب المجلس، علاوة على الأنشطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية في إطار الصلاحيات التي تتمتع بها، إضافة إلى آليات أخرى وأقصد بذلك الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية، باعتبارأن هذه الأخيرة لاترتبط بالجلسات العمومية.
* معلوم أن البرلمان مؤسسة مستقلة، غير أن الحضور الحكومي كبير من خلال المبادرات التشريعية، لماذا لايوجد توازن بين مبادرات الحكومة ومبادرات البرلمانيين؟
** تقوم الحكومة بما يضمنه لها الدستور ولا ننفرد نحن في المغرب بهذا، لأن هناك أنظمة أخرى تعطي الأسبقية في الدراسة لمشاريع القوانين.
* وبما أن الوقت لايسعف البرلمان لإنهاء دراسة مشاريع القوانين تبقى مقترحات القوانين مجمدة، ماهي التدابير التي اتخذتموهامن أجل عدم تأخير مقترحات القوانين؟
** عند اختتام الدورة الخريفية بقي 27 مشروع قانون، 18 منها بمجلس المستشارين وتسعة بمجلس النواب، والسبب يرجع الى وتيرة العمل التي لاتسمح للجان البرلمانية بالمصادقة على ما لديها من مشاريع.
* لكن الوزير الأول التزم في تصريحه الحكومي بإعطاء عناية لمقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب؟
** بالفعل، لقد صادق البرلمان منذ بداية الولاية التشريعية إلى الآن، على 43 نص قانوني من بينها ثمانية مقترحات قوانين، وهذا العدد يمثل نسبة 15
* هل هذا المردود في نظركم عادي بالمقارنة مع برلمانات دول أخرى؟
** عند المقارنة بالدول العريقة في الديموقراطية مثل فرنسا وإيطاليا نجد مقترحات القوانين لديها تتراوح مابين 15 إلى 20 بالمائة، وينبغي التأكيد على أن الحكومة بعد تشكيلها تكون ملزمة ببلورة البرنامج الذي حصلت به على ثقة
البرلمان والناخبين. وهكذا تكون التشريعات التي تستجيب لذلك البرنامج تحظى بموافقة الاغلبية التي تعتبر نفسها امتدادا للحكومة.
تم البت خلال الفترة ما بين الدورتين في 6 نصوص من بين 27 نصا قانونيا، وهذا عدد ضئيل أليس كذلك؟
كان أملنا أن تشتغل اللجان البرلمانية بشكل أكثر.
ألا يرجع ذلك الى ضعف مستوى النقاش البرلماني؟
عند تقديم النصوص ومن أجل توضيحها، تحرص الحكومة على تقديم البيانات الضرورية والوثائق التكميلية. كما أن الفرق البرلمانية تقوم بدور أساسي في مناقشة القوانين حيث تستعين بمختصين للتشاور معهم، وكل نقص في هذا المجال تحرص جميع مكونات البرلمان على تداركه.
التجربة البرلمانية الحالية أبانت عن مجموعة من الثغرات والتعقديات التي تحد من الفاعلية، نظرا لتشابه اختصاصات الغرفتين، هل هناك إجراءات من أجل تكامل عمل الغرفتين؟
لقد تم تشكيل لجنة ستشتغل على إيجاد صيغ للملائمة بين النظامين الداخلين للغرفتين، وعند الانتهاء منها سيتم عرضها داخل الآجال القريبة على مجلسي البرلمان لإدخال التعديلات الضرورية عليها، وكنت قد طالبت بهذه الملاءمة بين النظامين الداخليين للغرفتين، لكي يحصل بينهما تفاهم وحتى لا يكرر بعضها البعض، وهذه المقولة توافق عليها الجميع، بل إن هناك دعوة ملكية الى ضرورة إعادة النظر في النظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين.