تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي، الجمعة الماضي بالرباط، مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أسندت رئاستها إلى فريدة الخمليشي، مستشارة لدى الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان والقضاء. وتتشكل اللجنة من22 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الهلال الأحمر المغربي وجمعتين حقوقيتين وأستاذين باحثين.وأكد عباس الفاسي، في كلمة بهذه المناسبة، أن إحداث هذه اللجنة تكريس لبعد حقوقي جديد في منظومتنا القانونية، ذلك لأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان متكاملان، ويسعيان إلى حماية كرامة الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية؛ في ظل وضعية عالمية مضطربة، حيث تشهد العديد من المناطق بؤر توتر وخروقات جسيمة أحيانا لمبادىء القانون الدولي الإنساني.