تنصيب لجنة الاشراف المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان

التشديد علىاستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية وترسيخ دولة الحق والقانون

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2008 بالرباط، حفل تنصيب لجنة الاشراف المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، حضره أعضاء من الحكومة ووالي ديوان المظالم وممثلو بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية بالمغرب وفاعلون في منظمات المجتمع المدني.
وقال الوزير الأول في كلمة في البداية، إن المنتظر من اللجنة تحديد معالم المرحلة المقبلة وأولويات المغرب في مجال حقوق الإنسان مع الحرص على ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، مؤكدا أن خطة العمل الوطنية التي سيتم إعداددها ستقوم على مرتكزات أساسية تتمثل في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المواطنة الفاعلة.
كما أكد السيد عباس الفاسي، من جديد، عزم المغرب المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه، في اتجاه استكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وترسيخ دولة الحق والقانون، مسجلا الدينامية المتنامية التي تعرفها المملكة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وبالخصوص الأشواط التي تم قطعها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالتعويض المادي للضحايا وذوي الحقوق وتسوية الوضعية الإدارية وضمان التغطية الصحية واستكمال البحث عن الحقيقة بالنسبة للملفات العالقة وتنفيذ برامج جبر الضرر الجماعي.
ومن جهته، ذكر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، بأن إعداد الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان يستجيب للالتزام الصادق للمملكة بإعمال مقتضيات ديباجة الدستور ومعايير وتوصيات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويعبر عن انخراط المغرب في المجهود العالمي المتجه نحو سن سياسات حقوقية عمومية ورسمية من شأنها تأمين وترسيخ أسس وسبل بناء دولة الحق والديموقراطية.
وأعرب السيد حرزني عن يقينه بأن توطيد الديموقراطية عبر حقوق الإنسان من خلال سن سياسة حقيقية لحقوق الانسان من شأنها الرفع من وتيرة الإصلاحات والأوراش المفتوحة واستكمالها، وكذلك الشأن بالنسبة لمباشرة ملفات وقضايا جديدة والتأهيل الشامل لمختلف الفاعلين المعنيين بالحركة الإصلاحية في المغرب.
كما أكد تطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مرافقة مسلسل تطوير النسيج المؤسساتي ذي العلاقة مع حقوق الإنسان ومرافقة الدينامية الجديدة الرامية إلى إعادة تأهيل هذا النسيج في أفق إرساء نظام وطني موحد ومنسجم لحماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المغربي.
وعبر المستشار بمفوضية الاتحاد الأوروبي السيد مارسيلو موري عن دعم الاتحاد للمغرب في اختياره الشجاع لتنفيذ خطة عمل وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، ليصبح رائدا في هذا الشأن بالمنطقة، مسجلا بارتياح انخراط الحكومة على أعلى مستوى والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في لجنة الإشراف على الخطة، مما يعكس الإرادة في بلورة أوسع توافق ممكن حول إعداد خطة العمل.
وأكد أن الحوار السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية ما فتئ يتعزز، مذكرا بأن منح المغرب «وضعا متقدما» في العلاقات مع الاتحاد يبرز دعم الاتحاد الأوروبي النشيط لمسار إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال، وكذا للانضمام التدريجي للمغرب إلى اتفاقيات مجلس أوروبا، وهي عناصر تعزز الاندماج التدريجي للمملكة في الفضاء الأوروبي.
وستباشر اللجنة التي يترأسها وزير العدل وضع استراتيجيات شاملة تروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بما يسمح بالتوفر على إطار منسجم يسمح بتنسيق مجموع المبادرات والبرامج العمومية الرامية إلى تحسين المعرفة بحقوق الإنسان ونشرها وحمايتها واحترامها وتطويرها بالمغرب.
ويضم هذا الإطار ممثلين عن القطاعات الحكومية (9) والمؤسسات الوطنية العاملة في حقوق الانسان (8)، والمنظمات غير الحكومية (11)، والتنظيمات النقابية (5)، ووسائل الإعلام (3)، والتنظيمات المهنية (4)، بالإضافة إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة بالمغرب.
ويأتي إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، الذي تبلغ تكلفة برنامجه مليونين و400 ألف أورو، إعمالا بتوصيات إعلان برنامج عمل المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد بفيينا سنة 1993، مما سيمكن المغرب من الالتحاق ب23 بلدا اعتمد حتى الآن خطة عمل في هذا المجال.