لبنة أخرى لاستكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية

عباس الفاسي يترأس مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2008، مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة ألقاها في البداية، أعرب الوزير الأول عن سعادته لتحقق مشروع إحداث هذه اللجنة الوطنية، التي تضيف لبنة أخرى على درب استكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية.
وأشار إلى أن الأشواط الهامة التي تم قطعها في مجال حقوق الإنسان وترسيخ المواطنة الفاعلة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تجسدت في المصالحة مع الماضي، والتسوية المنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة، وتعزيز حقوق الإنسان، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز الترسانة القانونية خاصة من خلال تعديل مدونة الأسرة لضمان استقرار الأسرة، وتعديل قانون الجنسية بمقتضيات تنصف المرأة والطفل.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن الحكومة تحرص على ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كتوجه استراتيجي للسياسات العمومية لضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، حيث تم تخصيص أكثر من 53% من الاعتمادات من الميزانية العامة للدولة للقطاعات الاجتماعية برسم سنة 2009، والشروع في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، إضافة إلى تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتركيز الجهود لتعزيز وترسيخ القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن إحداث هذه اللجنة هو تكريس لبعد حقوقي جديد في المنظومة القانونية، لأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان متكاملان ويسعيان إلى حماية كرامة الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية، داعيا أعضاءها لتشكيل آليات فاعلة ضمن المؤسسات المماثلة للتعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشرها وترسيخها، اقتناعا بأن تكريس هذه الأحكام في القيم والممارسات هو السبيل الأمثل لإعمالها أثناء المنازعات المسلحة والكوارث المختلفة.
كما أشار الوزير الأول إلى أن المرسوم المحدث للجنة، خولها اختصاصات مهمة تلم بجميع القضايا التي تهم القانون الدولي الإنساني، وحث على قراءة متأنية لهذه الاختصاصات لوضع برنامج عمل يحدد معالم المرحلة المقبلة، وأولويات المغرب في مجال القانون الدولي الإنساني، يرتكز على ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني وإبداء الرأي بشأن التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإبراز ما توصل إليه المغرب بهذا الخصوص أمام المحافل الإقليمية والدولية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الوطنية الأخرى.
وشدد على أن الاختصاصات التي حددها المرسوم تضع على عاتق اللجنة مهمة أساسية، لتكون قوة اقتراحية لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتشكل آلية جديدة لتعزيز المبادرات والمجهودات التي يبذلها المغرب لنصرة القضية الوطنية، والمساهمة في فضح الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف، وتحسين المنظومة الدولية بالتنافي المطلق لهذه الوضعية مع القانون الدولي الإنساني خاصة مع اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.
وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة، لن تدخر أي جهد من أجل دعم اللجنة وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها بنجاح، وهنأ السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة وسائر أعضائها، مبرزا أن تعيينهم نابع عن ثقة مستحقة واختيار صائب، نظرا لخبرتهم المشهود لها في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي بالمناسبة، أن المملكة المغربية التي جعلت من دعم الحق والقانون خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تؤمن بأن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو أحد السبل الفعالة لضمان احترام هذه الحقوق وتكريسها كممارسة عفوية يومية.
وذكر بأن المغرب كان من بين الدول السباقة إلى تبني فكرة إحداث اللجن الوطنية للقانون الدولي الإنساني تطبيقا لإعلان القاهرة لسنة 1999، حيث بادرت الحكومة المغربية سنة 2003 إلى تكليف اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني، في انتظار إحداث آلية يسند إليها أمر الاهتمام بهذا المجال، مضيفا أن جهود المغرب في هذا المجال كانت مثار إعجاب العديد من الدول وتنويه اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أصبحت تربطها بالمغرب علاقة شراكة متميزة.
كما أشار السيد عبد الواحد الراضي إلى أن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كآلية تنكب على النهوض بالقانون الدولي الإنساني، هو مناسبة أخرى للتأكيد على انخراط المملكة المغربية في كل ما له علاقة بتكريم الإنسان واحترام حقوقه في كل الظروف والأحوال.
وتتجلى المحاور الرئيسية لعمل اللجنة في متابعة إعمال المعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب وبلورتها في التشريع الوطني، ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتعميمها وإشاعتها من خلال برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين، وإبداء الرأي بشأن التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التعريف في نطاق التعاون الدولي والإقليمي بالتجربة المغربية في مجال دعم القانون الدولي الإنساني.
حضر مراسم التنصيب، على الخصوص، السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، والسيد عبد الواحد الراضي وزير العدل، والسيد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والسيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والسيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة، والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيد أحمد لخريف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد سفير تونس عميد السلك الدبلوماسي العربي، والأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمندوب الإقليمي للصليب الأحمر الدولي.