هل ستنعكس الأزمة المالية العالمية على المغرب؟

سؤال ما يزال يثير أجوبة متضاربة بين المهتمين. وأكد الاقتصادي والخبير في الميدان المالي، وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو، الخميس الماضي بالرباط، أن القطاع البنكي المغربي لن يتأثر، على المدى القصير، بالأزمة المالية العالمية، معتبرا أن هذا القطاع يمكن أن يستفيد من هذه الظرفية. وأوضح ولعلو، خلال ندوة عقدها بالنادي الدبلوماسي المغربي حول الأزمة المالية والتحولات التي تلوح في الأفق، أن القطاع البنكي المغربي ليست له روابط قوية على الصعيد الدولي، كما أنه ليست لدينا أبناك اقتنت سندات بالسوق الأمريكية. وأكد ولعلو أن هذا الوضع سيجعل المؤسسات البنكية المغربية في منأى عن الأزمة، مضيفا أن تأثير الأزمة على الاقتصادات لن يكون بالضرورة سلبيا، بل سيكون رهينا بمدى قدرة أي بلد على مواجهتها. من جهة أخرى أبرز إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي أن الأزمة المالية ستنعكس على المغرب من الناحية الاقتصادية، وستبرز الأزمة ما بين 3 أشهر وستة أشهر القادمة، ويجب على الحكومة أن تقوي من الطلب الداخلي حتى يقاوم ما يمكن أن يترتب من الأزمة الاقتصادية، لأن المغرب سوف لا يتأثر في القطاع المالي، لأننا لا نتوفر على قطاع مالي كبير، إلا أنه سيشهد تراجعا في السياحة وتحويلات المغاربة المهاجرين والاستثمارات الخارجية. تزايد البطالة في صفوف المهاجرين بفرنسا كشفت إحصائيات نشرها، الخميس الماضي، المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن معدل البطالة في صفوف المهاجرين بفرنسا تضاعف بأكثر من مرتين خلال سنة 2007 مقارنة مع معدل الأشخاص غير المهاجرين، وذلك على التوالي بنسبة2,15 في المائة مقبال 3,7 في المائة . وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الفارق يفسر جزئيا بالاختلافات المسجلة على مستوى الكفاءة حيث غالبا ما يشغل المهاجرون مناصب دنيا، فضلا عن كونهم معرضون أكثر للبطالة. وبعد تأكيده على أن الحصول على شهادة لايعني بالضرورة ضمان منصب شغل، أبرز المصدر ذاته أن مستوى تأهيل السكان المهاجرين ارتفع في سنة,2007 حيث حصل25 في المائة من المهاجرين النشيطين المتراوحة أعمارهم بين30 و64 سنة على شهادة للتعليم العالي، مقابل12 في المائة فقط سنة1990 . وسجل المصدر ذاته، أن عدد الأشخاص المهاجرين غير الحاصلين على دبلوم انخفض من 53 إلى37 في المائة خلال نفس الفترة. وخلص المعهد إلى أنه على الرغم من هذا النمو المسجل في الكفاءات، فإن ثلاثة مهاجرين من أصل عشرة يشغلون دائما عملا لا يتطلب مؤهلات.