اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر ضد المساء مقصلة نصبت ضد الصحافة ، مؤكدة أنها ستقوم بعدة مبادرات للتعبير عن مؤازرتها وتضامنها مع الزملاء في جريدة المساء. وأشارت النقابة إلى أن السرعة القياسية التي بدأ تنفيذ الحكم بها، يؤكد نية الإجهاز على الجريدة. وقد تقدم دفاع شركة المساء ميديا يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بطلب رفع الحجز على حساب الشركة البنكي، حسب ما أكد مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع المساء لـالتجديد. واعتبر الرميد أن حجز حساب الشركة هو إجراء تعسفي يهدف إلى محاصرة الجريدة والتضييق عليها وخنقها، موضحا أن الحكم صدر في حق رشيدي نيني، مدير اليومية، ولم يصدر في حق الشركة. وطالب الرميد أن تعود الأمور إلى نصابها، كي يعرف الجميع أن لا مصلحة في اضطهاد الصحافة والاعتداء عليها وخنقها بهذه الطريقة البشعة التي تذكرنا بالعصور الخالية. ويأتي هذا الطلب بعد حجز ممتلكات المساء بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط الأسبوع الماضي الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق رشيد نيني، مدير جريدة المساء، والذي يقضي بأدائه تعويضا مدنيا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وأداء غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة مع تحميله صائر الدعوى. وخلف الحكم الصدار تنديدا واسعا واستنكار ا من لدن العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، الذين اعتبروه يرمي إلى إعدام جريدة المساء والمس بحرية الصحافة. يذكر أن نيني مدير جريدة المساءتوبع بناء على أربع شكايات مباشرة تقدم بها أربعة نواب وكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، على خلفية ما نشرته يومية المساء حول حفل نظمه شواذ بالقصر الكبير يومي18 و19 نونبر الماضي بالمدينة يتعلق بحضور أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة في الحفل المذكور.
