هيئات حقوقية وإعلامية تواصل تضامنها مع جريدة المساء

تنظم جريدة المساء اليوم ندوة صحفية بمقر الجريدة لتقديم خلفيات الحكم على مدير نشرها الزميل رشيد نيني بتعويض مدني قدره 600 مليون سنتيم وغرامة مالية تبلغ 12 ألف درهم، وسيتم خلال هذه الندوة عرض برنامج الاحتجاج حول هذا الحكم، الذي اعتبرته المساء في بلاغ لها، مدفوعا بخلفيات سياسية ضد الصحافة المستقلة بالمغرب. وفي اليوم نفسه ستنظم وقفة احتجاجية بساحة العدالة يوم الاثنين 31 مارس 2008 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتطوان تنظمها اللجنة المحلية للتضامن مع جريدة المساء التي تم تشكيلها يوم الخميس الماضي، كما دعت هذه اللجنة الصحافة المحلية إلى حمل الشارة والصدرية، طوال أيام المهرجان السينمائي الدولي، تعبيرا عن تضامنهم مع محنة الصحافة. وتشكلت هذه اللجنة بعد لقاء عقد بدعوة من الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وحضرته الهيئات المدنية، والنقابية والحقوقية، والسياسية بالمدينة.وأدان المشاركون في هذا اللقاء القرار الصادر عن هيئة المحكمة، مسجلين التراجع الخطير إلى الوراء لحرية الصحافة، وفي الوقت الذي توجه فيه أنظار المنظمات الدولية المهتمة بمجال حرية التعبير والرأي والصحافة وحقوق الإنسان إلى المغرب. ومن جانبه قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن الحكم الصادر في حق الصحافي رشيد نيني مبالغ فيه ويخفي رغبة حقيقية في إفلاس وإعدام المنبر الصحفي الذي ينتمي إليه:، معتبرا إياه حكم يضرب في الصميم حرية الرأي والتعبير، ويناقض كل المواثيق الدولية ويشكل تهديدا حقيقيا لحرية التعبير والديمقراطية في البلاد ويضع استقلالية القضاء موضع تساؤل وارتيابّ. وعبر المركز عن تضامنه المطلق مع نيني وكافة الصحفيين ضحايا الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، آملا من القضاء الاستئنافي أن ينصف الصحفي المعني وجريدة المساء، ويحكم بإسقاط المتابعة من أساسها صونا لمبادئ حقوق الإنسان وأصول حرية الرأي والتعبير وانتصارا لمصداقية القضاءّ، وجدد المركز طلبه بإقرار قانون ديمقراطي للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية ومن الغرامات المالية الضخمة والمبالغ فيها. وفي السياق ذاته ألعنت منظمة الرسالة لحقوق الإنسان (مرحى) بتطوان تضامها المبدئي واللامشروط مع رشيد نيني وجريدة المساء، مناشدة كل الشرفاء في المغرب وكل القوى الحية والفعاليات السياسية والحقوقية والإعلامية إلى تكثيف الجهود من أجل تشكيل جبهة وطنية عريضة للدفاع عن الحريات العامة داخل البلاد -واعتبار ذلك من أولوية الأولويات خلال المرحلة الراهنة-، والتخطيط لخوض معارك مدنية سلمية منظمة ومستمرة حتى نسهم جميعا في بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن وتشييد مجتمع تسوده قيم الحرية والكرامة والمساواة وتكفل فيه الحقوق الأساسية لكافة المواطنين دون تمييز أو إقصاء، ويوضع فيه حد لكل المفسدين والانتهازيين والوصوليين.