يعاني قطاع البزارات والمتاجر السياحية في الظرف الحالي من عدة إكراهات؛ تتمثل حسب المهنيين في ثقل الضرائب ورفض السلطات الوصية التعامل بجدية مع ما يسمى بظاهرة إنبات البزارات وسط المؤسسات الفندقية، ناهيك عن تراجع نسبة المردودية في الآونة الأخيرة، والركود التجاري الحاصل، وهو ما أدى وفي عدد المواقع بالمدينة السياحية إلى إفلاس وإغلاق أزيد من 100 محل تجاري قي ظرف وجيز.واعتبر مصدر سياحي أن البزارات المذكورة كانت هي السبب فيما وصلت إليه من ركود وتراجع، بحكم الأثمنة الخيالية التي كانت تباع بها قطع ومنتوجات سياحية وأحيانا بطريقة النصب والاحتيال على السياح دون أية مراقبة تذكر. وفي موضوع ذي صلة، خلف قرار المجلس البلدي لأكادير، القاضي بتحويل سبع محلات للبزار تابعة للسوق البلدي الأحد على إثر الأشغال التي يشهدها هذا السوق، استياء عارما قي صفوف أرباب البزارات والمحلات التجارية الكائنة بممر أيت سوس، المنطقة المستقبلة لبازارات السوق المذكور، معتبرين أن من شأن هذا القرار أن يسهم في الزيادة في تردي أوضاع أرباب البزارات، خصوصا مع الأزمة القائمة والضرائب التي أثقلت كاهلهم، إضافة إلى التخوف من إنبات محلات جديدة نتيجة لعملية التحويل، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس البلدي نفسه في لقاء جمعه مع المهنيين، إذ أكد على إفشاله لمحاولة إقحام 25 رخصة إضافية من قبل جهة لم يفصح عنها؛ قصد عرض سلعهم بالممر المذكور، مما قد يحوله إلى ساحة للفوضى التجارية. وفي الإطار ذاته، ذكر متحدث رفض إفصاح عن هويته أن السلطات المحلية تقوم بسياسة غض الطرف عن تجاوز المساحة القانونية المسموح باستغلالها لعرض السلع والمنتوجات، مما يعني استغلال الملك العمومي العام بشكل غير قانوني.
