الشرطة الإيطالية تحقق مع أعضاء من العدل والإحسان لثلاث ساعات ثم أفرجت عنهم

قال محمد ضريف، محلل سياسي ومختص في الحركات الإسلامية، إن التحقيق مع 11 عضوا من جماعة العدل والإحسان بإيطاليا، يعبر عن تخوفات تحكم سلوك الأجهزة الأمنية في إيطاليا وأوربا عامة، وذلك منذ أحداث شتنبر ,2001 وأكد ضريف في تصريح لـالتجديد أن هذا التحقيق، وليس اعتقال، لا ينبغي عزله عن اعتقالات مماثلة وقعت في الآونة الأخيرة بإسبانيا، طالت 13 شخصا، ثم وقع تضخيم الملف من لدن المحسوبين على التيار الاستئصالي في المغرب، لكن سرعان ما أفرج عنه القضاء الإسباني، بعدما تأكد من براءتهم. وتوقع ضريف أن يتم استغلال هذه المداهمات التي باتت تجري بشكل عادي في كل دول أوربا، تحسبا لأية أخطار، من لدن أمنيين وسياسيين وصحفيين محسوبين على التيار الاستئصالي للتحريض على جماعة العدل والإحسان داخل التراب الوطني، بينما هي معروفة بنبذها للعنف، بل إن الأجهزة الأمنية في الغرب تعرف أن العدل والإحسان جماعة متعاونة وتشتغل بشكل قانون على أرضها. وأضاف ضريف أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مداهمات أمنية، ويتم اعتقال نشطاء إسلاميين أوغيرهم في إيطاليا، سواء كانوا تابعين لجماعة العدل والإحسان أوغيرها، وفسر ذلك بهيمنة المقاربة الأمنية على سلوك الأجهزة الأمنية في الغرب، وخاصة في إيطاليا التي تتخوف من استهدافها من تنظيم القاعدة لمساندتها أمريكا في العراق وأفغانستان. وتعليقا على الحدث، قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إن جماعته ترفض اللجوء إلى العنف، ومنذ إنشائها تقوم مبادِؤها على رفض العنف وعدم اللجوء إليه بأي شكل من الأشكال، وهذا الموقف هو الأساس ونقطة القوة الرئيسية والجماعة لن تتخلى عن موقفها بعدم اللجوء إلى العنف، مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات التي تواجهها حاليا، وستواجهها في المستقبل. من جهته، أكد عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية للعدل والإحسان لـ التجديد أن الأمر لا يتعلق باعتقالات، بل يدخل في إطار المداهمات الروتينية التي تجري في جل الدول الأوروبية بعد أحداث 11 شتنبر، وتشمل عددا من الدور والجمعيات التي ينشط فيها أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، مشيرا إلى الذين تم اعتقالهم تم التحقيق معهم، ثم أطلق سراحهم بعد ذلك. موضحا أن المحقق معهم من أعضاء جماعته ينشطون في جمعيات ببلدان أوروبية حسب قوانين تلك البلدان، ولهم شراكات مع البلديات وأطراف رسمية تنوه بسلوكهم الحضاري. وشدد أمكاسو أن جماعة ترفض اللجوء إلى العنف، ويعتبر خطا أحمرا بالنسبة لها، وأكد أنه إذا ثبت أن هناك من ينسب نفسه للجماعة، وخرج عن مبادئها فنحن في حلّ من أمرنا تجاهه، وبالتالي ليس له أدنى علاقة بنا. وشدد أمكاسو في الوقت ذاته على أن الأهم هو ما ستقوله العدالة الإيطالية في الموضوع.